اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

خطوات لتحول مؤسسات التمويل الدولية عن العمل بسعر الفائدة المرجعي "الليبور"

الثلاثاء 28 september 2021 11:55:00 صباحاً
خطوات لتحول مؤسسات التمويل الدولية عن العمل بسعر الفائدة المرجعي
جانب من الاجتماع

عقدت اللجنة الوطنية الفنية والتشريعية والقانونية لدراسة خطوات تحول مؤسسات التمويل الدولية عن العمل بسعر الفائدة المرجعي «الليبور»، اجتماعها الثالث، برئاسة وزيرة التعاون الدولي، وذلك لمتابعة تطورات المبادرة التي تقدم بها البنك الدولي لوقف العمل بسعر الفائدة المرجعي الحالي بداية من يناير 2022، وكذا دراسة سعي مؤسسات تمويل دولية أخرى وهي البنك الأفريقي للتنمية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية لوقف العمل بسعر الفائدة "الليبور".
 
حضر الاجتماع الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، والمستشار أحمد أبوالدهب، ممثل رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثلون عن البنك المركزي، ووزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والخارجية، وشئون المجالس النيابية، والتعاون الدولي.
 
واستهلت وزيرة التعاون الدولي، الاجتماع بالترحيب بأعضاء اللجنة، ممثلي الجهات والوزارات المعنية، مُشيدة بالجهود المبذولة من قِبل مجموعتي العمل الفنية والقانونية والتشريعية فيما يخص دراسة مبادرة البنك الدولي لتغيير المعدل المرجعي الليبور.
 
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن اللجنة حريصة على استمرار التنسيق والعمل بين كافة الجهات المعنية بشكل مؤسسي، ودراسة كافة الآراء الفنية والقانونية، لتحقيق انتقال من العمل بسعر الفائدة المرجعي "الليبور"، فيما يتعلق بالاتفاقيات المشتركة مع البنك الدولي، بما يضمن تحقيق مصلحة الدولة المصرية.
 
كما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه في ظل سعي كافة المؤسسات الدولية في العالم للتخلي عن العمل بسعر الفائدة المرجعي الحالي، وبدء البنك الدولي مبادرته مع كافة الدول الأعضاء، فقد خاطب بالفعل بعض شركاء التنمية لمصر (البنك الأفريقي للتنمية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية)،  وزارة التعاون الدولي، لبدء خطوات التحول عن العمل بسعر الفائدة المرجعي «الليبور«، لافتة إلى أن اللجنة الوطنية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، ستعمل على دراسة كافة خطوات هذه المؤسسات للمضي قدمًا نحو تحول توافقي يعزز دور التعاون متعدد الأطراف في دعم الجهود التنموية للدولة.
 
وذكرت أن الخطوات التي يتم اتخاذها للتحول عن سعر الفائدة المرجعي الحالي، مع البنك الدولي، ستشكل مرجعًا للمفاوضات التي ستجري مع مؤسسات التمويل الأخرى، مؤكدة ضرورة أن يتوافق المجتمع الدولي على إعادة هيكلة البرامج الدولية، المسعرة وفقًا للفائدة الحالية "الليبور" عقب التوصل لسعر فائدة مرجعي بديل، بشكل يتوافق عليه كافة الأطراف ذات الصلة والمقرضين والمقترضين، ويما يجنب العالم مخاطر هذا التحول.
 
وشارك البنك الدولي، في الاجتماع الأول للجنة، الذي عقد مطلع العام الجاري، وقدم عرضًا حول مبادرته للتحول عن العمل بسعر الفائدة المرجعي «الليبور»، تضمن أهمية العمل بسعر فائدة مرجعي بديل يحقق مصالح المجتمع الدولي. وخلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي في أكتوبر الماضي، شاركت وزيرة التعاون الدولي، في فعاليات الجلسة الافتراضية تحت عنوان "ما وراء الليبور.. هل نحن مستعدون؟"، حيث أكدت ضرورة توافق المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية، حول سعر فائدة مرجعي جديد، في إطار مُتعدد الأطراف، ورؤية واضحة تحقق مصلحة جميع الأطراف.
 
جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراره رقم 2264 لعام 2020، تتولى دراسة خطة عمل الحكومة بشأن تخلي مؤسسات التمويل الدولي عن الليبور كمعدل مرجعي لاتفاقيات التمويل الحالية والمستقبلية ودراسة تداعيات التوقيع على التعديلات على تلك الاتفاقيات، وبيان الإجراءات الدستورية والقانونية الواجب اتباعها بخصوص الاتفاقيات السارية.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية