ظل النفط من أهم السلع السياسية على مدار السنين، وتجد أكبر أربعة اقتصادات في آسيا بالوقت الراهن صعوبة في تحقيق توازن سياسي مع الحقيقة الاقتصادية.

ومع تحركات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لخفض صادرات النفط الإيرانية، ستضطر الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية إلى المضي على الخط الرفيع بين العلاقات الدولية والاحتياجات المحلية.

ومازالت الصين التي تعتبر أكبر اقتصاد في آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم، لم تقدم أي إشارات عن اتجاهها لتقليل وارداتها من إيران، على الرغم من زيارة وزير الخزانة "تيموثي جيثنر" إلى بكين مؤخرا للحصول على دعمها في تشديد العقوبات النفطية على إيران.

وترجع العلامات التي أبدتها الهند أنها حريصة على مواصلة علاقتها مع طهران، ولكن من جهة أخرى، أوضحت اليابان أنها ستتخذ خطوات لتقليل اعتمادها على النفط الإيراني، في حين أن كوريا الجنوبية، التي تعتبر رابع أكبر اقتصاد في آسيا، من المحتمل أن تتبع هذا الاتجاه، رغم عدم تعهدها بأي شيء بعد، وفقا للبي بي سي.

ولكن من المحتمل أن يكون اختلافًا في اتجاهات الدول الأربع ووجهة نظرها تجاه قضية تشديد العقوبات على إيران له تأثير ليس فقط على سوق النفط، وإنما على نجاح عملية حظر صادرات النفط الإيرانية وتأثيراتها على آسيا.

وقالت "أمريتا سين" بباركليز كابيتال للبي بي سي، إن هذا الأمر سيعتمد على الدول الأفراد وكيفية تقبلها للعقوبات الأوروبية والأمريكية.

ومن المحتمل أن يظل التركيز الرئيسي على الصين في هذه المسألة، حيث إنها الأكثر استيرادا للنفط الإيراني في آسيا وتشكل نحو 20% من جميع الشحنات من طهران، لذلك فإن أي نقص في كمية الواردات سيضر بإيران. ولكن رغم ذلك يرى المحللون أن الفرصة تعتبر ضئيلة بالنسبة لإمكانية قيام الصين بتلك الخطوة.

وقال " ستيفن جوسكي" بوحدة الاستخبارات الاقتصادية إن الوضع معقد، حيث إنه "سياسي واقتصادي"، لافتا إلى أنه كان واضحا اتخاذ الصين لموقفا محايدا بالنسبة لحكومات الدول العربية أبان فترة الربيع العربي.

ومن الناحية الاقتصادية، تعتبر الصين أكثر اعتمادا على واردات النفط عماكانت عليه في الماضي، حيث إن النمو الاقتصادي السريع للبلاد خلال السنوات الأخيرة الماضية ظل يدفع بزيادة الطلب على الذهب الأسود في البلاد، وتوقع بنك جولدمان ساكس أن الصين ستصبح أكبر مستورد للنفط في العالم خلال العام ونصف المقبلين.

وتعتبرا الهند أيضا من كبار مستوردي النفط الإيراني في آسيا، ولكنها على عكس الصين تحظى بعلاقات سياسية وثيقة مع الولايات المتحدة، إلا أن السلطات الهندية، رغم ذلك من المحتمل أن تتبع خطى بكين بدلا من واشنطن في هذه المسألة.

وأوضحت سين أن كلا من الهند والصين من القوى العظمى ويعتبرا مستهلكين كبيرين للنفط، وبالنسبة إليهما، فإن الأسعار تعتبر مهمة، ومن حيث كون الكميات ضخمة، فإنهما لا ترغبان في التورط في مثل هذه الخطط.

وأضافت أن الهند والصين تاريخيا تمتعا بعلاقات جيدة، وأنهما من المحتمل أن يستمرا في العمل معا، لافتة إلى أن القضية تتعلق بتأمين الإمدادات المستقبلية.

ولكن وجدت الولايات المتحدة بعض الدعم من اليابان، حيث أشار وزير المالية الياباني "جون أزومي" خلال زيارة جيثنر إلى طوكيو في الأسبوع الماضي إلى أن بلاده ستقلل الواردات النفطية من إيران.

وفي الوقت نفس، قال وزير اقتصاد المعرفة بكوريا الجنوبية "هونج سوك"، نقلا عن وكالة رويترز إن الوقت مازال مبكرا لاتخاذ القرار حول خفض الواردات من إيران، إلا أن الموقف الاساسي لسيول هو التعاون مع الولايات المتحدة.

وتمثل كلا من اليابان وكوريا الجنوبية أكثر من 20% من صادرات النفط الإيرانية، وأن الخفض الكبير منهما سيكون له تأثير سلبي ملحوظ.

ومن جهته، أفاد "فيكتور شم" بشركة "بورفين آند جيرتز" أنه لا يعتقد أنهم سيقومون بخفض جميع الواردات وأنهم سيفعلوا فقط ما يكفي لإظهار أنهم قاموا بمحاولات لتقليل وارداتهم وبعد ذلك تبديلها بمصادر أخرى.

وسيكون قرار اليابان متأثرا بزيادة الطلب على النفط بعد الزلزال وموجات تسونامي التي ضربت البلاد في العام الماضي. وأوضح "يوشيهيكو نودا" أنه سيتشاور مع مجتمع الأعمال قبل اتخاذ قرار نهائي حول خفض واردات النفط الإيرانية.