احتلت مصر المرتبة السابعة عربيًا، والثانية عشرة عالميًا، بقائمة مجلة "ذى بانكر" لأكبر 25 دولة عالمية من حيث امتلاكها أصولًا إسلامية، وبلغ إجمالى الأصول الإسلامية التى تمتلكها البلاد حوالى 7227.7 مليون دولار. وقالت المجلة الشهرية، التى تصدرها مجموعة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، إن السعودية كانت فى صدارة الدول العربية التى تمتلك الأصول المتوافقة مع مبادئ الشريعة الاسلامية ، التى بلغ عددها 13 دولة من أصل 25 دولة شملتها القائمة، بينما كانت الثانية عالميًا، بأصول إسلامية بلغت قيمتها 138.2 مليار دولار، بعد إيران-الأولى عالميًا- التى بلغت قيمة أصولها الاسلامية 314.8 مليار دولار. وجاءت الكويت فى المركز الثالث بأصول بلغت69 مليار دولار، تلتها البحرين بأصول إسلامية وصلت إلى 8 .44 مليار دولار، تلتها قطر فى المرتبة الخامسة عربيًا، بأصول بلغت 34.6 مليار دولار، ثم السودان بأصول بلغت 9259 مليون دولار، تبعتها مصر فى المرتبة السابعة. ولحقت سوريا بمصر، لتحتل المرتبة الثامنة عربيًا بأصول إسلامية بلغت 5527 مليون دولار، ثم الأردن التى جاءت فى المرتبة التاسعة بعد بلوغ أصولها الإسلامية حوالى 5042 مليون دولار. وحلت اليمن عاشرا بأصول بلغت2338 مليون دولار، تبعتها الجزائر فى المرتبة الحادية عشرة، بأصول بلغت قيمتها 1015 مليون دولار، ثم تونس فى المرتبة الثانية عشرة عربيًا، بأصول بلغت 770 مليون دولار، وتذيلت فلسطين القائمة، بعد احتلالها المرتبة الثالثة عشرة عربيًا، والخامسة والعشرين عالميًا، بأصول سجلت قيمتها 612 مليون دولار. وذكرت المجلة أن الأصول الإسلامية ارتفعت بنسبة 8.85% لتصل قيمتها إلى 895 مليار دولار حتى الوقت الحالى من العام الحالى، بعدما كانت 822 مليار دولار فى عام 2009، بفضل كون المؤسسات المتوافقة مع الشريعة الاسلامية بمنأى عن تداعيات الأزمة المالية العالمية الأمر الذى دفع بدول أخرى غير مسلمة تبدأ فى الاهتمام بتطوير صناعة الصيرفة الاسلامية بها، سعيًا وراء الاستفادة من الفائض النقدى فى دول الخليج والشرق الأوسط، وشملت تلك الدول كلًا من "الصين" و"فرنسا"و"لوكسمبورج"،و"أستراليا" و"سيريلانكا" و"موريشيوس". كان تقرير لـ"صكوك مونيتورز" صدر فى مطلع الشهر الجارى، قد ذكر أن إجمالى إصدارات الصكوك الإسلامية بلغ حوالى 39 مليار دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الحالى، وبلغت فى شهر أكتوبر الماضى وحده حوالى 3 .5 مليار دولار. وورد بالتقرير أن شهر أكتوبر شهد ارتفاع عدد الدول التى شهدت عمليات إصدار رئيسية للصكوك، وكانت أهمها "قطر" و"السعودية" و"ماليزيا" و"إندونيسيا". وحسبما أوضح مؤشر "إتش إس بى سى- ناسداك دبى" للصكوك، فقد ارتفعت الصكوك بنسبة 12.1% خلال العام الحالى، وشهدت السندات نموًا فى إصداراتها بنسبة 16.4 % فى الأسواق الناشئة، وفقًا لمؤشر "جى بى مورجان تشيس آند كو". وقالت وكالة "ستاندرد آند بورز" إن سوق الصكوك نمت بشكل كبير الأمر الذى دعم صناعة الصيرفة الإسلامية، وأصبحت شائعة بين المستثمرين مع تقديمها لعائد ثابت مشابه لذلك الذى تقدمه السندات العادية.