ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
أكدت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الحكومة المصرية تفتح أبوابها دائماً للتعاون مع كافة الشركاء ومنهم القطاع الخاص، إيماناً بأن الطريق الوحيد لتحقيق التنمية المستدامة هو التحالف والشراكة بين الجميع للوصول لمستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وأشارت الوزيرة، إلى أن أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في مناحي التنمية ظهرت مع إعلان رؤية مصر 2030 والقائمة على إحداث التوازن بين الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة، وبدأ التوجه للاقتصاد الأخضر الدوار القادر على مواجهة التحديات البيئية كخطوة ضرورية، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقالت فؤاد: "لم تتوان مصر يوما عن الوصول لهذا الهدف، ففي ذروة جائحة كورونا أخذت مصر قرارها بتخضير ميزانيتها، وأعلن مجلس الوزراء في نوفمبر الماضي أول معايير مصرية للاستدامة البيئية لتصبح مصر أول دولة عربية تعلن معاييرها للاستدامة البيئية.
وذكر أنه تم إقرار 15% من مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة لعام 2021 مشروعات خضراء، لتصبح العام التالي 30% وتصل إلى 50% خلال 3 سنوات، ما يعني أن إلزام المشروعات التنموية بالوزارات المختلفة بمعايير الاستدامة البيئية، يتطلب من وزارتي البيئة والتخطيط القيام ببناء القدرات الوطنية لتنفيذ ذلك".
جاء ذلك خلال استعراض وزيرة البيئة -في اجتماع غرفة التجارة الأمريكية- رؤية مصر في تحقيق النمو الأخضر مع القطاع الخاص من خلال خلق المناخ الداعم للاستثمار، في ضوء مستجدات وضع قطاع البيئة في مصر حاليا ورؤية مصر الجديدة للبيئة والاستدامة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وآليات التعامل مع البيئة عقب ما أحدثته جائحة كورونا من آثار سلبية، والعمل على إعادة البناء للأفضل.
وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر تزامناً مع توجهها نحو إعادة البناء بشكل أفضل تعمل على وضع الإطار العام لاستراتيجية التعافي الأخضر كجزء من الإطار العام للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية التي تأتي نتاج عمل متكامل لكافة الوزارات، وذلك بعد خلق التزام سياسي وطني بقضية تغير المناخ التي أصبحت تحديا تنمويا، من خلال وضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبعضوية كافة الوزارات والقطاعات المعنية، والعمل على خلق سوق جديد للبيئة تختلف معطيات العرض والطلب به.
واستعرضت وزيرة البيئة القطاعات ذات الأولوية للاستثمار البيئي في مصر وقصص النجاح بها، ومنها الاستثمار في قطاع السياحة البيئية وإدارة المحميات الطبيعية، من خلال تقديم القطاع الخاص لخدمات في المحميات الطبيعية مع احتفاظ الحكومة بدور المنظم والمراقب لصون الموارد الطبيعية وعدم إهدارها، مسترشدة بأول مشروع استثماري بيئي تم إعلانه منذ أيام قليلة في محمية الغابة المتحجرة ليخلق ترويجا للمحمية التي لا يعلم بها الكثيرون رغم تواجدها في وسط القاهرة الجديدة.
وأشارت فؤاد إلى حرص وزارة البيئة على إيجاد طرق مبتكرة للاستثمار في المناطق المحمية بما يحافظ على استدامتها، فأطلقت الوزارة أول حملة ترويجية للسياحة البيئية" ECO EGYPT" والتي تهدف للترويج لـ13 محمية طبيعية في ربوع مصر والخروج بمنتج جديد للسياحة البيئية يراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
وتابعت: "دمج السكان المحليين في إدارة المحميات الطبيعية في الفيوم ووادي الجمال ساعد على زيادة دخولهم بنحو 260% وأيضا الاعتراف الدولي بالإدارة الرشيدة للمحميات الطبيعية المصرية يعد عامل جذب للاستثمار كوضع محميتي رأس محمد ووادي الحيتان على القائمة الدولية الخضراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة والتي تضم 70 منطقة محمية فقط حول العالم ، وإعلان اليونسكو منطقة وادي الحيتان كأفضل المناطق المحمية صونا لمواردها في 2020".
وفيما يخص قطاع المخلفات، أكدت ياسمين أن هناك رؤية جديدة للتعامل مع إدارة المخلفات بكل أنواعها، فمثلا فيما يتعلق بالتعامل مع المخلفات الزراعية والحيوانية تقوم مصر في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة بنشر تكنولوجيا تحويل روث الحيوانات والمخلفات الزراعية لبيوجاز كنموذج واضح لتحقيق الاقتصاد الدوار.
وذكرت أنه تم تأسيس 1800 وحدة منزلية لبيوجاز بالريف المصري لإنتاج الطاقة للأغراض المنزلية وإنتاج الأسمدة العضوية، وتم الانتهاء من الوحدات بعدد كبير من القرى في 6 مناطق مختلفة بالجمهورية.
وقالت فؤاد إن هذه التكنولوجيا ساعدت على خلق فرص عمل وتأسيس 26 شركة ناشئة لتنفيذ الوحدات مما يحقق البعدين الاجتماعي والاقتصادي إلى جانب البعد البيئي في الحد من الانبعاثات الملوثة، أما فيما يخص تحويل المخلفات لطاقة فقد تم منذ شهرين إطلاق أول مشروع لتحويل المخلفات لطاقة بالتغويز اللاهوائي بالفيوم بحيث يتم التخلص من المخلفات بصفر انبعاثات وتنتج طاقة.
وأوضحت أن إعلان تعريفة الطاقة المتجددة ومن بعدها تعريفة تحويل المخلفات لطاقة ساعد على خلق أداة تحفيز للقطاع الخاص للدخول في مشروعات الطاقة المتجددة وتدوير المخلفات، فأصبح لدينا الآن استثمارات بـ100 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة في 6 محافظات.
واستكمالا لما عرضته وزيرة البيئة من قصص نجاح لمشروعات بيئية مصرية، أضافت فؤاد أن ما تحققه مصر حاليا في مجال النقل المستدام هو قصة نجاح أخرى، من خلال عمل وزارة البيئة على كسب ثقة المواطن في الاعتماد على وسيلة نقل عامة بدلا من سيارته الشخصية لتقليل الانبعاثات والتكدس المروري فكانت شريكا مع وزارة الإسكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطلاق مشروع مواصلات مصر، والذي بدأت فكرته من مشروع استدامة النقل التابع لوزارة البيئة.
ونوهت إلى تعاون وزارة البيئة مع الشباب لخلق شركات ناشئة تعمل في مجال بدائل البلاستيك قصة نجاح ملهمة، إلى جانب قصة نجاح مصر في نشر فكر الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة، حيث يتم العمل على الوصول لنسبة 42% من مزيج الطاقة في مصر بحلول 2035 يعتمد على الطاقة المتجددة.
وأوضحت فؤاد أن خلق الإطار التشريعي الداعم للاستثمار البيئي والمحفز للقطاع الخاص للانخراط في المشروعات البيئية كان ضروريا لتكون ضمانة لحقوقه وإلزام بواجباته، لذا قمنا بتفعيل التشريعات الخاصة بالسماح بتقديم أنشطة استثمارية في المناطق المحمية، ويتم العمل مع وزراء المالية والتخطيط لخلق آليات جذب خضراء للقطاع الخاص تخرج من عباءة قانون البيئة.
كما تم إصدار أول قانون لإدارة المخلفات بكل أنواعها في مصر والذي يراعي كافة الموضوعات المتعلقة بإدارة المخلفات ويهتم بخلق المناخ الداعم لمشاركة كافة الشركاء سواء قطاع خاص أو مجتمع مدني أو قطاع غير رسمي.
كما تحدثت وزيرة البيئة عن الدور المهم للقطاع البنكي في عملية الاستثمار البيئي خاصة بعد تبني البنوك والمؤسسات التمويلية الدولية لعدد من الإجراءات الملزمة بمعايير البيئة وتغير المناخ.
وأشارت إلى تعاون وزارة البيئة حاليا مع العديد من البنوك الوطنية لتأسيس وحدات للمناخ بها، بهدف إرساء الالتزام بالمعايير البيئية ومراعاة بعد آثار تغير المناخ في المشروعات الممولة، والقدرة على تقييم وتمويل مشروعات المناخ.
وعرضت وزيرة البيئة أيضا التجربة الملهمة بالتعاون مع شركتي راية وفودافون في مبادرة التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية من خلال حملة "E TADWEER" والتي تهدف لرفع الوعى بضرورة التخلص الآمن من تلك المخلفات وتشجيع المواطنين على ذلك.
وأكدت الدكتورة ياسمين أن طلب مصر لتنظيم مؤتمر المناخ COP27 في 2022، يأتي من منطلق الدور الذي اتخذته مصر على عاتقها لصون حقوق القارة الإفريقية ورفع صوتها ومطالبها للمجتمع الدولي، فمن حق القارة الإفريقية أن تحتضن هذا المؤتمر المهم الذي يجمع العالم للنظر في تحدي بيئي وتنموي لا يفرق بين الدول النامية والمتقدمة، فالمواطنين في كل بقاع الأرض أصبحوا يلمسون آثار تغير المناخ سواء في الظواهر المناخية الحادة التي نشهدها حاليا أو التأثيرات على المسطحات المائية والزراعة وغيرها.
وتابعت فؤاد "أن مؤتمر المناخ COP27 له أهمية كبيرة في الاتفاق على الأنشطة والإجراءات التي ستنفذ لمواجهة آثار تغير المناخ من تكيف أو تخفيف حيث سيعمل مؤتمر المناخ القادم COP26 والذي سيعقد في المملكة المتحدة في نوفمبر القادم على الخروج بما يسمى كتاب عمل اتفاق باريس والانتهاء من المفاوضات الخاصة بإطار عمل الاتفاق، لافتة إلى حرص مصر على أن تكون لاعبا رئيسيا في وضع الإجراءات والأنشطة اللازمة لتنفيذ الاتفاق بما يضمن حقوق القارة الإفريقية بشكل خاص والدول النامية عامة".
وفي نهاية اللقاء قامت الغرفة التجارية الأمريكية بتكريم الدكتورة ياسمين فؤاد لمجهوداتها العديدة في مجالات البيئة المختلفة ، كما تم منحها عضوية الغرفة.
