البورصة المصرية
افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، جلسة التداول اليوم الأحد، احتفالًا بأول مستثمر من متحدى الإعاقة البصرية بنفسه فى البورصة المصرية، بحضور عدد من متحدى الإعاقة البصرية والحركية والسمعية، ومنهم عاملين فى قطاع البنوك.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعى خالص التحية والتقدير، للدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية على الانطلاقة التى تشهدها مصر اليوم فى دمج ذوى الإعاقة فى سوق المال، مؤكدة أن الإعاقة تعد قضية عدالة اجتماعية وتنمية اقتصادية، وأكدت أن الدمج فى سوق العمل وسوق المال وفى المجتمع بشكل عام يتطلب الإتاحة المكانية والتكنولوجية، وطباعة كافة المستندات بطريقة برايل ومد الأجهزة بالناطق الصوتى وتطويع المستندات أيضًا بلغة الإشارة، بالإضافة إلى تعزيز معارف القطاع الخاص وقطاع الأعمال والبنوك بالمسئوليات والمزايا التى أتاحها قانون رقم 10 لسنة 2018
كما يتطلب تطوير قدرات الأشخاص ذوى الإعاقة فى كافة المجالات بما يوفر لهم تنافسية وتوفير أدوات مساعدة وأجهزة تعويضية لهم، وأخيرًا يتطلب تثقيف العاملين فى كافة الأماكن بحقوق ذوى الإعاقة وكيفية التعامل معهم بشكل متساو وداعم وإيجابي.
وهنأت الوزيرة، بحسب بيان صحفى، اليوم الأحد، المستثمر عمرو سليمان أول مستثمر من متحدى الإعاقة البصرية بنفس فى البورصة، بالإنجاز الذى حققه، وأكدت أن عمرو سليمان هو الأول ولكن لن يكون الأخير، مشيرة إلى أن الوزارة ستكون فى مقدمة الداعمين لهم وتشجيعهم وتمكينهم، وأنها تقوم حاليًا بالإعداد لحملة لتكافؤ الفرص التدريبية والتشغيلية للأشخاص ذوى الإعاقة ودمجهم فى سوق العمل وسوق المال، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص وقطاع البنوك والبورصة المصرية، ومع كافة الجهات المعنية.
كما أعربت الوزيرة عن سعادتها باستضافة 10 أفراد من ذوى الاعاقات المختلفة فى الفاعلية والذين يمثلون نماذج ملهمة لقصص نجاح للأشخاص ذوى الاعاقة الذين حققوا دمجًا فى سوق العمل.
وأكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص على حقوق الأشخاص ذوى الاعاقة باعتبارها جزء لا يتجزأ من حقوق الانسان وباعتبارها منهج تتبناه مؤسسات الدولة ككل، وقد انعكس ذلك فى الحقوق التشريعية التى أقرها الدستور المصرى فى المادة رقم 53 من الدستور، وأيضًا فى قانون الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، إلا أن هذه الحقوق يجب أن تكون أيضًا قيد التنفيذ من كافة الجهات المعنية بإنفاذ تلك الحقوق، وأن دولة رئيس الوزراء حريص على متابعة خطة الإنفاذ من خلال اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية.
ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، عن بالغ سعادته مع بدء أول مستثمر من متحدى الإعاقة البصرية بنفسه الاستثمار فى البورصة، مؤكدا أن عملية دمج أصحاب الهمم فى النشاط الاقتصادى يتطلب تبسيط وتسهيل عملية الوصول للخدمات بالطريقة التى تتوافق مع احتياجات كل منهم وهو ما سنعمل عليه فى البورصة المصرية بالتنسيق مع كافة الأطراف ذات الصلة فى هذا الشأن.
وتابع الدكتور فريد : "تضمين كافة فئات المجتمع وخاصة القادرون باختلاف ومتحدى الإعاقة ودمجهم فى النشاط الاقتصادى يتطلب زيادة مستويات الوعى والمعرفة المالية باستخدام كافة الأدوات والتقنيات والبرامج التى تمكنهم من اتخاذ قرارات استثمارية وكذلك تنفيذها".
وأوضح الدكتور فريد، أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيق الجهود واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع شركات الوساطة لتحفيزهم وتأهيلهم لتلبية احتياجات أصحاب الهمم، بما يساعدهم على بدء الاستثمار والاستفادة منه.
عقب الافتتاح عقدت نيفين القباج والدكتور محمد فريد اجتماعا لبحث كيفية تنسيق الجهود وتعزيز التعاون بين الطرفين فى الموضوعات المتعلقة بمساعدة وتمكين ذوى الاعاقة فى سوق الأوراق المالية المقيدة، كما تطرق اللقاء إلى تخطيط كل من الطرفين لعقد مؤتمر يضم عدة شركات فى مجالات وانشطة مختلفة وخاصة القطاع الخاص الشريك للتوعية بالمسئوليات والمزايا التى شرعها القانون لمن يقوم بتوظيف ذوى الإعاقة، وأيضًا لفتح باب التدريب لتعزيز قدرات ذوى الإعاقة على قواعد وإجراءات التداول فى البورصة.
