النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، بالتدخل الفوري والعاجل من أجل إسقاط التهم الموجه إلى عدد من الثوار هم؛ رئيس حزب الغد الجديد أيمن نور، والمهندس الاستشاري ممدوح حمزة، والشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب جامع عمر مكرم، والناشطة السياسية نوارة نجم، والقيادي بحركة 6 أبريل طارق الخولي.

وتعود وقائع القضية إلى قيام كل من إبراهيم رشاد والشهير بكابو وعبدالناصر محمود محمد حسن الجلفي والذين قبضوا عليهم عقب أحداث مجلس الوزراء وتم اتهامهم بالتخريب وإتلاف المنشآت العامة والتعدي على أفراد القوات المسلحة، وادعوا بقيام كل من نور وحمزة بتمويل هؤلاء الشباب بمبالغ مالية للسيطرة على ميدان التحرير والثورة عن طريق دس عناصر من البلطجية وسط المتظاهرين وإثارة الفتنة بين المتظاهرين والمجلس العسكري.

وعليه تم استدعاء نور وتم التحقيق معه في البلاغ رقم 8629 لسنة 2011 جنح السيدة زينب، وقد قرّر مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل إخلاء سبيل أيمن نور، ومنعه من مغادرة البلاد، على ذمة التحقيقات التي تجري معه في القضية، كما قرر قاضيي التحقيق إرجاء سماع أقوال الشيخ مظهر شاهين والناشطه السياسية نواره نجم والناشط الحقوقي طارق الخولى في الاتهامات الموجهة إليهم بالتحريض على حرق المجمع العلمي والاعتداء على أفراد السلطة العامة وذلك لجلسة الأحد المقبل وذلك يوم الأحد 15 يناير لعام 2011، وعلى أن يمثل ممدوح حمزة للتحقيق عقب عودته من الخارج.

من جانبه أشار حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى دور ثوار 25 يناير، فهؤلاء الثوار وقفوا في وجه الغطرسة والاستبداد من أجل أن تشرق شمس الحرية على الأرض المصرية، فلا يجب أن تكون مكافآتهم إقصاءهم عن الحياة السياسية أو معاقبتهم دون سند أو دليل مادي، في الوقت الذي يتم إفلات الجناة الحقيقيين ضد الشعب المصري من العقاب، ويتمتع الفاسدون بالحرية دون اتهام.