ترددت أنباء عن استعانة الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية بالوزير السابق الدكتور على المصيلحى، لدراسة الملفات الشائكة داخل الوزارة، مثل معاش الضمان الاجتماعي والمنح الخارجية التى تلقتها بعض المنظمات المشهرة لدى الوزارة، خاصة وأن تعديل مشروع قانون الضمان ومناقشة تعديل قانون الجمعيات تم خلال تولى المصيلحى الوزارة فى عهد النظام السابق وقبل فصلها إلى وزارتين، التموين والتأمينات، وأشارت مصادر ان ذلك جاء عقب استقباله بمكتبها بديوان عام الوزارة بالعجوزة، خلال الأيام الماضية فى زيارة كانت غير مدرجة في مواعيد الوزيرة، لمناقشة مشروع تعديل قانون الجمعيات والمنح الخارجية، فى ظل استمرار التحقيق مع بعض المنظمات الأجنبية، بسبب المعونات الخارجية، خاصة وأن العديد من الجمعيات كانت قد حصلت على موافقة فى عهد "المصيلحى" للحصول على المنح الخارجية .
