كتب إغناسيو رامونيه، رئيس تحرير صحيفة "لوموند ديبلوماتيك" الأسبانية يقول إن خطط التقشف وبرامج الخفض والتكيف من شأنها أن تؤدي إلى تراجع في النمو، مما سينتج عنه قيام وكالات التصنيف الائتماني بخفض التصنيف الائتماني للدول التي تنتهج تلك الخطط، وبالتالي دفع تكاليف خدمة ديونها للإرتفاع المتزايد، بما يفرض بدوره إقتطاعات أكبر من الميزانية ويقود لخفض النشاط الاقتصادي، مما يتسبب مرة أخرى في خفض التصنيف الائتماني، وهلم جرا.وطبقًا لما نقلته وكالة "IPS" عن رئيس التحرير، فقد أوضح: إنه من السهل أن نرى في هذه الحلقة المفرغة، والتي من الواضح أنها حرب اقتصادية، لماذا تدهور الوضع اليائس في اليونان بشكل متسارع خاصة وأن حكومتها فرضت إقتطاعات متزايدة على الميزانية وتدابير تقشفية متشددة، ولم تسفر التضحيات التي قدمها المواطنون اليونانيون عن أي شيئ، بل وتم خفض تصنيف الديون اليونانية الآن الى "خردة"أو "عديمة القيمة".

وأشار "رامونيه" إلى أنه بهذه الطريقة حصلت الأسواق على ما أرادت، وهو الوصول المباشر لسلطة الدولة دون الحاجة للدخول في متاعب الإنتخابات، خاصةً وأن كل من لوكاس باباديموس، رئيس الوزراء اليوناني الجديد، وماريو مونتي، رئيس وزراء إيطاليا، هم من المصرفيين، وبطريقة أو بأخرى، عمل كلاهما مع بنك غولدمان ساكس الأميركي، الذي يتخصص في وضع موظفيه في مناصب سلطوية عليا وكلاهما من أعضاء اللجنة الثلاثية.

وحذر الكاتب من أنه لا يجب غض النظر عن السلطة الهائلة والمخزية لوكالات التصنيف (فيتش، وموديز، وستاندرد آند بورز) والتي يحدد قياسها للجدارة الإئتمانية لأي دولة، المعدل الذي يمكنها الإقتراض على أساسه في السوق، فكلما إنخفض التصنيف، كلما إرتفعت التكلفة.

وأوضح إن تلك الوكالات تخطيء في كثير من الأحيان، وسبق وأخطأت وبشكل كبير في تقييمها للإخفاق في أداء الرهن العقاري الذي أدى للأزمة الحالية، فضلًا عن إنها تلعب أيضًا دورًا هامًا ومثيرًا للإشمئزاز في أوضاع هامة مثل الوضع الحالي الذي يمر به الاقتصاد العالمي.