أحكمت الجريمة المنظمة قبضتها على الاقتصاد الايطالي خلال فترة الأزمة الاقتصادية لتجعل "المافيا" هي البنك رقم واحد في البلاد وتعصف بحياة آلاف من الشركات الصغيرة.

وكشف تقرير أعدته مجموعة "إس أوإس امبريزا" لمكافحة الجريمة أن القروض الباهظة التكلفة من جانب عصابات المافيا اصبحت "حالة طوارئ قومية" وأن الجريمة المنظمة تُدّر في الوقت الحالي عائدًا سنويًا

يبلغ 140 مليار يورو(178.89 مليار دولار) وارباح تتعدى 100 مليار يورو.

وأشارت انه مع وجود سيولة عند هذه المجموعات تقدر بنحو65 مليار يورو فبذلك تعتبر "المافيا" البنك رقم واحد في ايطاليا.

وطالما احكمت ابرز عصابات المافيا- ومنها "كوسترا نوسترا" و"كامورا" و"ندرانجيتا"- قبضتها على الاقتصاد الايطالي وتحقق ارباحًا تعادل 7% من الانتاج المحلي للبلاد.

وأوضح التقرير ان القروض باهظة التكلفة اصبحت اكثر تعقيدًا وتدر دخلًا كبيرًا الى جانب الاتجار في المخدرات وتهريب الاسلحة والدعارة والقمار والكسب غير المشروع.

وتعتبر القروض ذات الفائدة المرتفعة أوما يطلق عليها "loan shark" والتي يقدمها افراد اوهيئة معينة باسعار فائدة باهظة في طريقها للانتهاء وذلك مع دخول هذه النوعية من القروض ولكن بشكل منظم ومتصل مع دوائر احترافية والتي تقدم بالتواطؤ مع محترفين في هذا المجال. وكشفت التقديرات ان حوالي 200 الف شركة كانت مرتبطة بمقدمي هذه القروض كما ان آلاف الوظائف تم فقدانها نتيجة لذلك أيضا.

ولفت تقرير "إس أوإس امبريزا" الى ان النظام القديم للعصابات بتسليم الاموال في بارات أوصالات بلياردوتم استبداله بمصرفيين والمحامين ذوي مظهر محترم. وقال "هذا هوالابتزاز بوجه نظيف" وذلك من خلال المحترفين الذين يعرفون آليات سوق الائتمان الشرعية والذين غالبا يعرفون المكانة المالية لضحاياهم.

وقد اضطرت الشركات الصغيرة التي تعاني من أجل الحصول على ائتمان خلال التباطؤ الاقتصادي الى اللجوء الى المافيا. وعادة يكون ضحايا للقروض باهظة التكاليف من اصحاب المحلات والشركات الصغيرة الذين يكافحون من أجل العثور على وظيفة جديدة ومستعدين لمحاولة أي شئ لتجنب الافلاس.

ووفقا للتقرير, هناك البعض في قطاعات التجزئة التقليدية مثل الغذاء وبائعي الخضروات والملابس ومحال الاحذية والزهور والاثاث وهي الفئات مقارنة بغيرها التي تدفع ثمن الأزمة الاقتصادية.