طالبت الحكومة الإسرائيلية من منظمة اليونسكو إلزام مصر باحترام الأثر اليهودي رقم 16 في مصر- ضريح الحاخام اليهودي "يعقوب أبو حصيرة" - الكائن في قرية دمتيوه بمحافظة البحيرة، واستندت في طلبها إلى قرار مصري رسمي صدر من وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني وخطابات تعهُّد وتوصية صدرت من سوزان ثابت زوجة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، وتم إرفاق الطلب بنسخة مختومة من القرار رقم 75 الصادر بتاريخ 24 يوليو 2001 بتوقيع وزير الثقافة الأسبق وقتها "فاروق حسني" والقاضي بضم أثر أبو حصيرة لهيئة الآثار المصرية، استنادًا إلى قانون الآثار المصري رقم 117 وتسجيله دوليًّا في هيئة اليونسكو كأثر ملك للإنسانية.

وزعمت الحكومة الإسرائيلية في طلبها أن مصر تمنع إقامة شعائر الاحتفال الديني اليهودي بمولد الحاخام اليهودي المغربي المولود في يوم 20 يناير 1805، وأن ذلك مخالف لمذكرة تفاهم قدموا نسخة منها وقعت بين الرئيس الراحل محمد أنور السادات ورئيس الوزراء الصهيوني في 1979 مناحم بيجين تعهد فيها السادات بالسماح لليهود من أصل مغربي وشمال إفريقي بزيارة ضريح الحاخام سنويًّا والاحتفال بمولده في دمتيوه بالبحيرة.

كما شمل الطلب خطاب توصية كانت قرينة الرئيس المخلوع قد أصدرته كمذكرة للمشروع الكندي الذي كانت تحصل منه على ملايين الدولارات بدعوى ترميم الآثار اليهودية في مصر، التي كانت قد نقلت فحواه إلى فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق مطالبة إياه ببحث الموضوع وضم الأثر إلى الآثار المصرية وتسجيله دوليًّا حتى تصبح الحكومة المصرية ملزمة بحمايته أمام هيئة اليونسكو ويصبح للكيان الصهيوني الحق سنويًّا بالمطالبة بالاحتفالية، وتتمكن هي من الحصول على التمويل اللازم لترميمه.