رفعت شركات التأمين أسعار وثائق التأمين التكميلى على السيارات بنسبة 50% ضد حوادث السرقات العادية والسرقات بالإكراه. وقررت الشركات تحميل العميل 25% من ثمن السيارة فى حال رفضه زيادة سعر الوثيقة.
صرح بذلك عبدالرؤوف قطب، رئيس اتحاد التأمين، موضحا أن عدد السيارات المؤمن عليها التى تعرضت للسرقة كبير، ولا يمكن حصره فى الوقت الحالى، بحسب ما نشرته جريدة المصري اليوم.
وأشار إلى أن المجلس التنفيذى للممتلكات بالاتحاد وافق على مطالب الشركات بزيادة أسعار الوثائق على خلفية زيادة حالات السرقات منذ 25 يناير الماضى.
وتابع أن الاتحاد قام بإعلام هيئة الرقابة المالية بموافقته، وأن الشركات بدأت فى تنفيذ الشروط الجديدة على السيارات الجديدة فقط، بحسب الصحيفة.
من جانبه، قال الدكتور عادل منير، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن دور الهيئة رقابى، موضحا أنها وافقت على العرض المقدم من الاتحاد بشأن تغيير بند «التحمل» من جانب الشركات، بسبب زيادة السرقات، لكن الحوادث العادية غير خاضعة لهذا البند.
وكشفت لجنة السيارات بالاتحاد المصري للتأمين أن مخاطر سرقة السيارات ارتفعت بنحو 10 أضعاف ما كانت عليه العام الماضي، الأمر الذي انعكس سلبيا علي أداء شركات التأمين، وبحسب بيانات اللجنة بلغت حالات السرقة نحو 2000 سيارة مؤمن عليها من بين نحو 11 ألفا أعلنت عنها وزارة الداخلية.
