أتاحت شركات التمويل العقارى قروضًا بـ53.1 مليون جنيه فى أكتوبر الماضى بنسبة انخفاض 64.1 % عن الشهر السابق الذى سجل 148 مليون جنيه.

وبحسب صحيفة البورصة وصل إجمالى حجم التمويل العقارى للشركات منذ 2004 حتى أكتوبر الماضى 2.862 مليار جنيه، فى حين قدمت البنوك 2.6 مليار جنيه نهاية سبتمبر الماضى بزيادة 86.3 مليون جنيه وفقاً لبيانات البنك المركزي.

رصد تقرير هيئة الرقابة المالية زيادة قيمة عمليات إعادة التمويل العقارى 8.7 مليون جنيه ليصل إجمالى إعادة التمويل العقارى الممنوح من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى إلى 440.3 مليون جنيه نهاية أكتوبر الماضي.

وصل عملاء شركات التمويل العقارى الجدد أكتوبر الماضى إلى 657 عميلاً بزيادة 48.6% عما حققته الشركات سبتمبر السابق، وسجلت 338 عقداً جديداً ليصل العملاء إلى 25.533 عميل.

وبحسب الصحيفة، استحوذ محدودو الدخل على النسبة الأكبر من إجمالى قيمة التمويل بنسبة 39% وشكل العملاء ممن حصلوا على قروض التمويل العقارى لتملك وحدات بمشروعات الإسكان القومى على 24.4% من إجمالى التمويل  خلال أكتوبر الماضى بقيمة 698.4 مليون جنيه، فى حين استحوذ العملاء الحاصلون على قروض لتملك وحدات ذات مساحات أكبر على 75% من إجمالى المستثمرين.

 سجلت عمليات التمويل العقارى بغرض تملك وحدات سكنية 95.3% من إجمالى قيمة التمويل العقارى الممنوح أكتوبر الماضى الذى وصل إلى 2.727 مليار جنيه. قدمت الشركات تمويلاً لعملائها لشراء وحدات لغير الأغراض السكنية أكتوبر الماضى بقيمة 900 ألف جنيه فقط ليصل قيمة التمويل الممنوح للوحدات غير السكنية 135.1 مليون جنيه.

استحوذت النسبة الأكبر من المستثمرين للوحدات السكنية على نسبة 98.8% من إجمالى المستثمرين أكتوبر 2011 ما يوضح تركز عمليات التمويل على الوحدات السكنية.

أظهرت مؤشرات هيئة الرقابة المالية عن نشاط الشركات زيادة نسبة الأقساط المتعثرة إلى 1.72% إلى إجمالى قيمة القروض.