قالت بسنت فهمي، مستشار بنك البركة مصر: إن الصناديق الخاصة فى مصر تنتشر فى الوزارات والمحافظات والمحليات والمؤسسات، ويتم إنشائها خارج الموازنة العامة للدولة فضلا عن ان الجهات الرقابية ووزارة المالية لا تعرف حجم أموالها.

وأضافت "فهمي" ان تلك الصناديق تمتلك حسابات فرعية فى بنوك تجارية بالعملات الأجنبية، وتتوزع اموالها فى حسابات خاصة، وصناديق سرية بما يجعلها متاهة يغرق فيها الجهاز المركزى للمحاسبات الذى لا يعرف حجمها .

واوضحت مستشار بنك البركة - مصر ان فكرة "الصناديق الخاصة" والموازنات المرصودة للطوارئ معمول بها فى كل دول العالم، حيث توجد دائماً فى بند كل موازنة مخصصات للطوارئ يتم الصرف منها دون العودة إلى مجلس الشعب، وهو نفس الغرض الذى دفع الرئيس الراحل محمد انور السادات لإنشائها الا ان الوضع فى مصر بات مختلفًا عن الدول الاخرى بموجب القانون رقم 53 لسنة 1973 فى المادة 20 منه والتى أعطت لرئيس الجمهورية صلاحيات واسعة فى إنشاء صناديق وحسابات خاصة وتم نقل هذه الصلاحيات إلى الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات.

واضافت فهمى ان الرئيس المخلوع استغل مادة القانون وانشأ حسابات خاصة وصناديق سرية ومولها من بند الاحتياطات العامة فى الموازنة العامة للدولة فضلا عن جزء من حسابات قناة السويس ليفتح بذلك بابا شرعيا جديدا لنهب المال العام.

وينص الباب الثانى من القانون رقم 53 من الموازنة العامة لمصر الصادر بتاريخ 1 يناير عام 1973 والمتعلق بـ"التمويل والصناديق الخاصة" فى مادته الـ 20 يجوز بقرار من رئيس الجمهورية انشاء صناديق تخصص فيها موارد معينة لاستخدامات محددة ويعد للصندوق موازنة خاصة به طبقا للقواعد والاحكام المنصوص عليها فى هذا القانون ويرى بشأنها فيما يتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون القواعد الخاصة بالمؤسسات العامة .

وأكدت "فهمى" ان أموال هذه الصناديق تستخدم فى الانفاق على المكافآت وشراء الهدايا والبدلات وشراء السيارات وتأثيث المكاتب الفاخرة وتتم مشترياتها بالأمر المباشر بسبب غياب الرقابة، بخلاف ان هذا النوع من الصناديق التابعة للمحليات تفرق دمها بين القبائل بسبب عدم وجود مجالس محلية.