بدأ الرئيس الفرنسي "نيكولا ساركوزي" والمستشارة الالمانية "انجيلا ميركيل" محادثاتهما فى برلين حول أزمة ديون منطقة اليورو، في ظل التوقعات التشاؤمية حول الأداء الاقتصادي في عام 2012.

ويواجه زعماء الاتحاد الاوروبي ضغوطا متزايدة بسبب أزمة دول اليورو وذلك قبل القمة المقرر انعقادها في 30 يناير القادم.

وتصر ميركيل على تشديد العقوبات على الدول التي تنتهك قواعد موازنة منطقة اليورو ومازالت السيولة في البنوك الاوروبية من اكبر المخاوف، حيث إن الركود الاقتصادي يلقي بظلاله على الاقراض.

وترجح البيانات الاقتصادية ان منطقة اليورو تتجه الى الركود في عام 2012 ومازال اقتصاد المانيا الافضل اداء مقارنة بدول الاطراف المتعثرة وخاصة اليونان وايطاليا، وفقا لـ"بي بي سي".

ويتصدر اجندة زعماء الاتحاد الاوروبي مسألتي دعم النمو وتوفير فرص العمل، رغم ان العديد من خبراء الاقتصاد يرون أن الدفع وراء سياسات التقشف يعوق توقعات النمو.

ورجح ساركوزي ان فرنسا قد تقدم ضريبة معاملات مالية في وقت مبكر من الشهر القادم، في حين أن المانيا تقول ان الضريبة ستكون على الاتحاد الاوروبي ككل. من جهتها، أشارت الحكومة البريطانية الى انها ستدرس تقديم مثل هذه الضريبة في حالة اذا تم الاتفاق عليها بشكل عالمي.

ويساور الرئيس الفرنسي القلق إزاء احتفاظ فرنسا بتقييمها الائتماني الممتاز عند AAAوذلك مع استعداده للانتخابات في شهر ابريل المقبل، ويحمل ساركوزي البنوك المسؤولية الكبيرة بالنسبة لأزمة الديون ويرى أن ضريبة المعاملات المالية تعتبر إجراءً عادلاً لتخفيف الاعباء من على عاتق دافعي الضرائب.

ومن المقرر ان تجتمع ميركيل مع كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي في برلين غدا الثلاثاء لدراسة كيفية استكمال عملية الانقاذ لاقتصادات اليورو المثقلة بالديون.