توقع خبراء مصرفيون ومستثمرون تأثر عمليات إقراض الشركات فى الفترة المقبلة بشكل كبير نتيجة استمرار الحكومة فى تكثيف طرح أدوات الدين الحكومية ، واعتزامها اقتراض 170 مليار جنيه جديدة خلال الربع الثالث من العام المالى الجارى.
وأكد كمال محجوب ، الخبير المصرفى ومدير بنك مصر ايران سابقا، أن زيادة طلب الحكومة من السيولة البنكية سيؤثر بلاشك على عمليات ضخ الائتمان للمشروعات والشركات ، موضحاً أن البنوك ستفضل ضخ السيول التى لديها فى أدوات الدين الحكومية مضمونة العائد عن إقراضها للمشروعات فى ظل ارتفاع مخاطر السوق .
وأشار محجوب إن الأمر الثانى الذى سيجعل من تأثر عمليات الاقراض أمر مؤكد ، زيادة أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية بشكل غير مسبوق وتسجيلها نحو 15% على الأدوات قصيرة الأجل ، وهو سعر عائد لن تحققه البنوك بأية طريقة أخرى .
ولفت محجوب إلى أن المستثمرين أنفسهم لن يقدموا على الاقتراض من البنوك ، بسبب ارتفاع مستويات أسعار الفائدة عامةً فى السوق المحلية ، ومن ثم فإن الأمر المتوقع جراء زيادة اقتراض الحكومة هو تراجع معدلات النمو الاقتصادية وتأثر المستثمرين والمناطق الصناعية .
من جانبه أكد صفوت عبدالحميد ، أمين عام جمعية مستثمرى بنى سويف ،أن عمليات التوسعات التى كان بعض المستثمرين يسعون لإتمامها هذا العام قد تم تأجيلها بسبب ظروف عدم الاستقرار ، اضافة إلى تخوف المستثمرين من الاقتراض فى الوقت الحالى لإجراء هذه التوسعات فتسوء أوضاعهم ويتعثروا فى السداد نتيجة عدم اتزان السوق ، واختلال حركتها بشكل مستمر .
وقال عبدالحميد :" أحد أهم الأسباب التى تجعل المستثمرين يخشون الاقتراض فى الوقت الحالى علمهم أن سعر الفائدة على القروض قد ارتفع مع ارتفاع سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية ".
الجدير بالذكر أن عمليات الاقراض بمختلف أشكالها أضحت لا تمثل سوى أقل من 50% من اجمالى الودائع البنكية ،مقارنة بنحو 55% فى فترات سابقة على العام المنصرم ، وتبلغ اجمالى الايداعات فى البنوك نحو التريليون جنيه .
