يرى المحللون ان الاقتصاد العالمى لن يتحمل أى تداعيات من الكوارث الطبيعية لفترة تدوم أكثر من اسبوع حيث إن الحكومات والشركات ليست مستعدة بشكل كافٍ للتعامل مع احداث غير متوقعة.

واظهرت الاحداث فى عام 2010 سحابة الرماد البركانى والتى أدت الى توقف حركة الطيران فى اوروبا وزلزال اليابان وموجان تسونامى وفيضانات تايلاند بالعام الماضى أن القطاعات الاقتصادية الرئيسية والشركات تتأثر بشدة وتصيبها أضرار جمة اذا استمرت انقطاعات الانتاج او حركة النقل لأكثر من اسبوع.

وقال المعهد الملكى للشئون الدولية "شاثام هاوس" بلندن ان اسبوعا واحدا يبدو اقصى حد ممكن ان يتحمله الاقتصاد العالمى وان الحالة الهشة الحالية له يتركه عرضة لصدمات غير متوقعة.

وأوضح ان حوالى 30% من اجمالى الناتج المحلى للاقتصادات المتقدمة قد يتم تهديدها بشكل مباشر من الأزمات وخاصة فى القطاعات الصناعية والسياحية, وفقا لرويترز.

ووفقا للبنك الدولي, تراجع الانتاج الصناعى العالمى بنسبة 1.1% فى شهر ابريل الماضى عقب اندلاع زلزال وموجات تسونامى فى اليابان بشهر مارس الاسبق كما كلفت سحابة الرماد البركانى فى عام 2010 الاتحاد الاوروبى قيمة تتراوح بين 5 وحتى 10 مليارات يورو ودفعت بعض شركات الطيران والسياحة الى حافة الافلاس.

واشارت "اليسون وارهارست" المديرة التنفيذية لشركة "مابل كروفت" لتحليل المخاطر الى انه يمكن التعلم من هذه التجارب والتكيف لمدة اطول مع المستجدات ولكن لن يحدث ذلك بدون الاستعداد الجيد من قبل الحكومات والشركات ووضع سلسة امدادات مختلفة يمكن الاعتماد عليها تحسبا لأى كوارث.

ولفت تقرير شاثام هاوس الى ان التكاليف قد تتصاعد بشكل سريع عندما تنقطع مراكز الانتاج الرئيسية وحركة النقل لفترة تتعدى الايام والتى يمكن بدروها أيضا ان تهدد امدادات المياه والغذاء والطاقة وشبكات الاتصالات.

وطالما حذر الخبراء الحكومات خلال السنوات القليلة الماضية أنهم غير مستعدين بشكل مناسب للتعامل مع الأزمات المحلية. وقد حدث ذلك فى عام 2007 ببريطانيا عندما اجتاحت البلاد فيضانات شديدة وكلفت الاقتصاد نحو 3.2 مليار جنية استرليني.