أصدرت 55 حركة وائتلافا ما سمته الأهداف العشرة للتوافق الشعبى - حصلت الخبر الاقتصادي علي نسخه منه-  ونص على أن ما تمر به البلاد من أزمات متتالية، يرجع معظمها إلى سوء إدارة المجلس العسكرى للمرحلة الانتقالية، وتسببه بشكل مباشر وغير مباشر فى الوصول بالبلاد إلى حال تنذر بالمزيد من التردى ويسهم فى تكوين صورة سلبية حول جيش مصر الوطنى، وهو أمر لا يمكن السماح به ويؤكد على ضرورة التبكير بنقل السلطة من المجلس العسكرى إلى سلطة مدنية منتخبة فى أسرع وقت، وأكد التحالف تصميمه على أن يكون عام 2012 هو عام تسليم الحكم لسلطة منتخبة رئيس منتخب وبرلمان كامل الصلاحيات فى أقرب وقت ممكن وعدم التنازل عن تحقيق كل أهداف الثورة وعدم الاكتفاء برحيل رأس النظام وسقوط نظرية التوريث، وأعلن التحالف إصرارهم على إسقاط النظام بكل أركانه واقتلاع جذور النظام السابق والفساد وأعوانه، على أن يتم ذلك من خلال تلبية 10 أهداف هى:

أولا: نقل السلطة والصلاحيات التشريعية والرقابية والمتعلقة أيضا بالموازنة العامة للدولة من المجلس العسكرى إلى مجلس الشعب بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشعب، وفقا للإعلان الدستورى.

 ثانيا: نقل السلطة التنفيذية وصلاحياتها كاملة إلى رئيس الدولة بمجرد انتخابه، وإجراء الانتخابات الرئاسية فى موعد أقصاه إبريل 2012، والإعلان عن الجدول الزمنى الخاص بانتخاب الرئيس رسمياً قبل يوم 25 يناير 2012.

ثالثا: إجراء حوار مجتمعى بعيداً عن الوصاية العسكرية بناء من أجل الاتفاق على ضوابط ومعايير اختيار لجنة وضع الدستور المقرر اختيارها من قبل البرلمان.

رابعا: التزام لجنة وضع الدستور بصياغة مشروع دستور توافقى يضع مصر على طريق بناء دولة عظمى ويتبنى نظام حكم شبه رئاسى.

خامسا: إعادة هيكلة وزارة الداخلية بما يضمن تحقيق الأمن فى إطار مبدأ سيادة القانون وإلزامها بإعلان خطة أمنية مستقلة عن المؤسسة العسكرية، واضحة للقضاء على الفوضى الأمنية والبلطجة دون المساس بحرية وكرامة المواطنين.

سادسا: تكليف لجنة قضائية مستقلة بفتح تحقيق عاجل وإحالة كل المتورطين فى دماء الثوار (بداية من أحداث يناير وإلى الآن) لمحاكمات قضائية ناجزه، قصاصًا لأرواح الشهداء ودماء المصابين، تشمل جميع المتورطين أياً كانت صفاتهم، بالإضافة لمحاكمة كل من شارك فى مخططات حرق وإتلاف المنشأة العامة وتاريخ الدولة ووثائقها وإثارة الفتن والوقيعة بين الشعب والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وتشكيل آلية مشتركة تشارك فيها القوى الثورية والسياسية للحيلولة دون تكرار تلك الأحداث من أجل استكمال المرحلة الانتقالية.

سابعا: الإعلان عن إجراءات اقتصادية قصيرة المدى لإنعاش الاقتصاد ووضع آليات لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق، واعتماد الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور وإخضاع الصناديق الخاصة للرقابة وإدخالها فى الموازنة.

ثامنا: إعادة هيكلة الإعلام الحكومى ليعبر عن إرادة الشعب لا السلطة الحاكمة وتطهيره من الفساد.

تاسعا: الإفراج عن جميع معتقلى الرأى وإعادة محاكمة المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية أمام قاضيهم الطبيعى.

عاشرا: رفع مستوى الاستقلال الوطنى، بما يضمن خلاص مصر من سياسات التبعية والتطبيع.