7 % مليارات جنيه انخفاض بالأجور و1.5 في الاستثمار بموازنة 2011/2012
الخميس 05 january 2012 02:50:30 مساءً
بدأ المجلس العسكري إجراءات السياسات التقشفية بإصدار مرسوم بقانون؛ لتعديل ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري، يهدف لخفض الانفاق العام بمقدار 14.3 مليار جنيه من اعتمادات المصروفات والمقدرة بنحو 490 مليارا و 589 مليون جنيه.
وصرح ممتاز السعيد وزير المالية بأن المرسوم بقانون يشمل خفض الاجور وتعويضات العاملين بنحو4 مليارات جنيه بنسبة10%، بالإضافة إلي تخفيض المتطلبات الاضافية للاجور بموازنة قسم الاحتياطيات بمقدار3 مليارات جنيه، ليكون اجمالي الخفض في الباب الاول من الموازنة 7 مليارات جنيه، بحسب ما نشرته جريدة الأهرام.
وكان السعيد قد أعلن في وقت سابق عن بدء تطبيق الحد الأقصى للأجور مطلع يناير 2012، مؤكدا أن هذا الأمر يدخل ضمن آليات تحقيق بعض فى تخفيض الإنفاق على الأجور، وذلك ضمن خطة ترشيد الإنفاق العام التي أعلنها الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء والتى تستهدف تخفيض عجز الموازنة العامة الحالية بنحو 20 مليار جنيه.
كما تشمل التعديلات خفض الاعتمادات علي الاستثمارات التي تمول من الخزانة العامة للدولة وقدرها6 .29 مليار جنيه بنسبة5% اي ما يعادل5 .1 مليار جنيه مع السماح للجهات كل في حدود موازناتها باعادة توزيع اعتمادات هذا الباب بموافقة وزارة التخطيط.
