سادت حالة من الارتياح فى الأوساط العمالية بصدور مرسوم بقانون مد الدورة النقابية الحالية لمدة 6 اشهر، الذى أصدره أمس المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة.

وأصدر الاتحاد العام بيانا اليوم، أشار فيه الى أن المرسوم الصادر عن المجلس يعد خطوة ايجابية لتحقيق الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى، وانه أعاد الشرعية القانونية والثورية للتنظيم النقابى، الذى يضم اكثر من 4 ملايين عامل فى قطاعات العمل المختلفة.

وقال عبدالحميد عبدالجواد، الامين العام لاتحاد العمال، إن المرسوم العسكرى الصادر بقانون يقضى بمد الدورة النقابية 2006- 2011، التى انتهت يوم 27 نوفمبر الماضى لمدة 6 أشهر، حتى يتم اجراء الانتخابات العمالية على كل المستويات الثلاثة اللجان النقابية والنقابات العامة واتحاد العمال قبل انقضاء هذه المدة.

وأشار إلى أن الاتحاد قرر تشكيل لجنة للاعداد لهذه الانتخابات التى ستجرى تحت اشراف قضائى، وذلك بالتنسيق بين وزيرى القوى العاملة والعدل، موضحًا ان صدور المرسوم جاء مواكبًا للدعوة التى أطلقها الاتحاد بضرورة الاهتمام بالعمل والانتاج، لكى تتحسن الاحوال الاقتصادية للبلاد.

من جهة أخرى، قالت مصادر فى الاتحاد إن عددا من القيادات العمالية قدم انذارا على يد محضر الى وزير القوى العاملة والهجرة، لمطالبته بالغاء كل القرارات الصادرة قبل ذلك ببطلان الاتحاد، بجانب عدم اعتماد قرارات الجمعية العمومية التى عقدت مؤخرًا فى الاتحاد، نظرًا لعدم شرعيتها على أن يعود أعضاء الاتحاد المنتخبين لممارسة عملهم لحين انتهاء الدورة النقابية بعد 6 أشهر.