وافق الاتحاد الاوروبي بشكل مبدئي على حظر الواردات النفطية الايرانية من أجل وضع المزيد من الضغوط على البرنامج النووي الايراني.

ومن المتوقع ان يتم الاعلان بشكل رسمي عن هذا الأمر في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي بنهاية الشهر الجاري. ويأتي ذلك في اعقاب فرض الولايات المتحدة أيضا لعقوبات جديدة على ايران.

وعلى خلفية تلك الانباء, وقفزت اسعار النفط في الاسواق العالمية.

وأبدى وزير خارجية فرنسا "آلان جوبيه" امله في اتخاذ قرار حظر الواردات النفطية من ايران في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي المقرر انعقاده في 30 يناير المقبل. وأضاف انه سيتم ارساء الطمأنينة لدى شركاء اوروبا المشترون للنفط الايراني من خلال تقديم حلولا بديلة. ويذكر ان فرنسا دعت يوم الثلاثاء الماضي الى تشديد العقوبات على ايران.

ولكنه حتى اذا تم اتخاذ قرار الحظر مع نهاية الشهر الجاري, فان تنفيذه سوف يستغرق اشهر عديدة.

وقالت "فيكتوريا نولاند" المتحدثة باسم الخارجية الامريكية  "نرغب في رؤية مثل هذه الخطوات ليس فقط من حلفاؤنا وشركاؤنا مثل اوروبا ولكن من جميع دول العالم". وأوضحت ان تلك الخطوات ستضيق الخناق على ايران اقتصاديا.

وأشار "جيمس رينولدز" مراسل بالبي بي سي أن ايران تحصل على نصف ايراداتها من صادرات النفط الخام لذلك ففي حالة توقف اوروبا عن الشراء ستسعى ايران وراء دول آسيا للتعويض عن ذلك ولكنهم في تلك الحالة سيقدمون النفط بسعر أرخص. ويشكل الاتحاد الاوروبي نحو 17% من صادرات النفط الايراني.

وفي شهر نوفمبر الماضي, قامت الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا بالاعلان عن عقوبات جديدة ضد ايران على خلفية تقرير من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي أفاد بأن ايران قامت باجراء اختبارات متعلقة بتطوير السلاح النووي.