تواجه كبرى اقتصادات العالم فاتورة ضخمة تقدر بنحو 7.6 تريليون دولار من الديون المستحقة في العام الجاري الى جانب ارتفاع تكلفة الاقتراض في ظل عدم التوصل لحل فعال لأزمة منطقة اليورو ومكافحة الولايات المتحدة لتقليل العجز في الموازنة.

وتقود تلك الفاتورة اليابان بديون مستحقة عليها تقدر بنحو 3 تريليونات دولار وبعدها الولايات المتحدة بنحو 2.8 تريليون دولار وتعتبر قيمة الديون المستحقة في العام الجاري بالنسبة لمجموعة دول السبع والبرازيل وروسيا والهند والصين اعلى من العام الماضي والتي بلغت 7.4 تريليون دولار, وفقا لبيانات بلومبرج.

وتشير التوقعات الى صعود العائد على سندات استحقاق عشر سنوات بحلول نهاية العام الماضي بالنسبة لسبعة دول على الاقل.

ويرى المحللون أن المصدر الرئيسي للقلق في العام الجاري ليس في سداد مستحقات الديون ولكن في ضعف النمو الاقتصادي وأوضاع النظام المصرفي العالمي.

وقال "فيليب داوبا" الخبير الاقتصادي للاسواق العالمية والشرق الاوسط وشمال افريقيا ببنك ستاندرد تشارترد أنه من المهم ملاحظة أن اكثر من ثلاثة ارباع قيمة الاستحقاقات تأتي من الولايات المتحدة واليابان وهما ليس بهما مشكلات في جذب الطلب الرئيسي, مشيرا الى ان ارتفاع تجنب الاقبال على المخاطرة ادى الى التحول بعيدا عن الاسواق الناشئة وان اسواق الاسهم كانت من أول الضحايا وخاصة في دول الخليج.

وأضاف أن حدوث أي تحسن سيعتمد بشكل اساسي على تعزيز ثقة المستثمر والاقتناع بأنه تم الوصول الى القاع وهو الأمر الذي لم يحدث بعد.

ووفقا لتقديرات الخبراء والمحللون التي أجرت لهم بلومبرج مسح, قد تكون تكلفة الاقتراض بدول مجموعة السبع ارتفعت بشكل كبير يصل الى 39% في عام 2011 على السندات الحكومية استحقاق 10 سنوات.