جانب من التوقيع
شهدت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع بروتوكول للتعاون المشترك، لاستكمالا تطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات لتتواءم مع خطة الدولة نحو التحول الرقمي وتقديم الخدمات المرقمنة للمواطنين.
وأوضح بيان صادر اليوم الأحد، أنه بموجب البروتوكول تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية من المختصين بجهاز شئون البيئة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعنى بمراجعة الاشتراطات الواردة بالبروتوكول المبرم في 17 فبراير 2005 وفقاً للمستجدات الفنية والعلمية والبيئية وبما يواكب النظم العالمية في هذا الشأن على أن يتم اعتماد نتائج عمل تلك اللجنة من الجهات المعنية، يتم عقب ذلك البدء الفوري في تطبيقها فور انتهاء أعمالها.
واتفق الطرفان على اعتماد التوصيات والمخطط المرفق بها والتي صدرت عن الاجتماع التنسيقي الذى عقد بين الاطراف المعنية، وذلك فيما يتعلق بسرعة انهاء إجراءات الموافقات البيئية لإنشاء محطات المحمول.
وكذلك العمل على مواجهة أي صعوبات وتذليل العقبات الخاصة بتفعيل أعمال هذا البروتوكول وإجراء المراجعات الدورية له وفقاً للمستجدات الفنية والتكنولوجية الحديثة وبما لا يخل بأحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
من جهتها، أكدت اسمين فؤاد، أن الهدف من توقيع البروتوكول هو مراجعة الاشتراطات الفنية الواجب توافرها للموافقة على الترخيص بإنشاء محطات وأبراج الهاتف المحمول في ضوء أحدث التقنيات والتكنولوجيا الحديثة بما يدعم البنية التحتية لشبكات الاتصالات، بالإضافة إلى تيسير الإجراءات اللازمة لإصدار الموافقات البيئية وإصدار الترخيص وبما يسمح بسرعة إنهاء تلك الإجراءات.
وأوضحت أن مدة العمل بالبروتوكول تبلغ 3 أعوام قابلة للتجديد، لافتة الى الاستجابة السريعة لعملية التطوير، مع الوعي الكامل بضرورة تبسيط تلك الاجراءات ويتم العمل على الانتهاء من ذلك خلال 10 ايام.
وأكدت على بذل قصارى الجهود في هذا الشأن بهدف إنشاء ابراج المحمول في وقت محدد ولصالح المستثمرين، دون الاخلال بسلامة البيئة وصحة الإنسان.
وقال ياسمين فؤاد، إن وزارة البيئة تعمل بقوة على ملف المخلفات الالكترونية سواء من الجانب التشريعي والخاص بقانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد، حيث يتم مناقشة اللائحة التنفيذية الخاصة به مع كافة الوزارات ومنها وزارة الاتصالات.
وأشارت إلى التعاون مع وزارة الاتصالات لإطلاق حملة توعية للمواطنين لكيفية التخلص الآمن من المخلفات الالكترونية مع تقديم حوافز، وذلك من خلال العمل على إطلاق تطبيق E-Tadweer والذي يمكن المواطن من التخلص من مخلفاته الإلكترونية وإيجاد حافز في شكل قسائم تخفيض يمكنه استخدامها عند شراء أجهزة كهربائية أو أي منتجات أخرى.
وأضافت أنه تم الانتهاء من خلال التعاون البناء مع وزارة الاتصالات من رقمنة المحميات الطبيعية، وخاصة محميات البحر الاحمر وجنوب سيناء حيث لا يحتاج الزائر إلى الحصول على تذكرة للزيارة، وهو ما يسهل على شركات السياحة والسائحين اجراءات زيارة المحميات الكترونياً.
ونوهت أنه تم الانتهاء من المنظومة المتكاملة لتلك المشروع وهى حالياً فى مرحلة التشعيل التجريبى ، وهو ما يسهل أيضا على الوزارة عمليات الضبط والرقابة.
ومن جانبه؛ أكد عمرو طلعت وزير الاتصالات، على أهمية التعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيئة، حيث تم التعاون فى عدد من المجالات من أبرزها التخلص الآمن والعلمي والمنظم للأجهزة الإلكترونية المستهلكة سواء للمؤسسات او للمواطنين وهو موضوع فى غاية الأهمية حيث باتت تلك المخلفات تشكل تهديدا على البيئة.
ولفت إلى أنه تم العمل فعلياً على هذا الملف وجاري استكمال خطواته لإنجازه ارتكازاً على أساليب علمية تضمن إعادة تدوير المخلفات الالكترونية بشكل يحافظ على البيئة ويحد من مخاطرها.
وأوضح عمرو طلعت، أن تطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات يعد أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية التى يتم من خلالها تنفيذ خطة الدولة لتقديم الخدمات الرقمية للمواطنين.
وأشار إلى حرص الوزارة على التوسع في انشاء الأبراج الخاصة بشبكات ومحطات الهاتف المحمول لتحسين جودة خدمات الاتصالات وتغطيتها على كافة أنحاء الجمهورية بما يسهم فى تمكين المواطنين من الحصول على الخدمات الرقمية على الوجه الأمثل والكفاءة والسرعة اللازمة.
ونوه بأنه تم خلال الفترة الماضية تكوين لجان للإسراع من إجراءات الحصول على تراخيص الأبراج لشركات المحمول واستصدار موافقات من هيئة المجتمعات العمرانية، وجاري التنسيق مع المحليات بشأن أبراج إضافية لاستيعاب الزيادة المطردة فى اعداد المستخدمين فى السوق المصرى.
وأضاف أن هذا البروتوكول يهدف إلى تحديد المتطلبات البيئية اللازمة لإنشاء أبراج المحمول فى ضوء أحدث التقنيات والتكنولوجيا الحديثة لضمان الالتزام بمعايير السلامة الصحية والبيئية مع العمل على تيسير الاجراءات اللازمة لإصدار الموافقات البيئية والترخيص بما يسمح بسرعة إنهاء تلك الإجراءات.
