تقدم ناصر أمين، رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، بالبلاغ رقم 9 لسنة 2012 إلى النائب العام، بتاريخ أمس الاثنين طالبا فيه بالتحقيق فى المخالفات التى شابت عمليه مداهمة وتفتيش مقر المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة بتاريخ الخميس 29 ديسمبر 2011.

وتقدم ناصر أمين فى بلاغه للنائب العام بطلب تسليم مقر المركز بطريقة قانونية، لاسيما أن وفدًا من النيابة العامة مدعومين بقوات أمنية كانوا قد عرضوا على "أمين" تسلم مقر المركز لمرتين على التوالى فى ذات التاريخ الذى تم فيه غلق مقر المركز وتشميعه، وأمام رفضه الاستلام بهذه الطريقة غير القانونية، فإنه رفض استلام مقر المركز، فقام اعضاء النيابة وقوات الأمن المصاحبة لهم بفض الشمع، ومع ذلك لم يقم "ناصر" باستلام مقر المركز حرصًا منه على المشروعية واحترام القانون سواء فى مسألة التفتيش وغلق المركز أو فى مسألة تسلم المقر.

تجدر الاشارة الى أنه وفى سابقة هى الأولى من نوعها، منذ نشئة المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة عام 1997، يتعرض مقر المركز لمداهمة  مقره، ومصادرة أجهزة الكمبيوتر الخاصة به وعددها ثمانية أجهزة، وكذلك مئات الملفات ذات الصلة بنشاط المركز، والتحفظ على العاملين بالمركز منذ الساعة الحادية عشرة صباحًا إلى الساعة الخامسة مساء، وجعلهم بمعزل عن العالم الخارجى، أثناء قيام جهات متعددة بتفتيش مقر المركز ، منها أعضاء من النيابة العامة وقوات صاعقة ومباحث جنائية، وفى ظل حصار كامل من جنود وضباط القوات المسلحة للعقار الكائن به مقر المركز ، ومنع دخول أو خروج أيًا من كان من أو إلى العقار ولم يتم إخطار المسئولين عن المركز أو العاملين به عن سبب هذه الإجراءات، أو ما هو السياق الذى تأتى هذه الاجراءات فى ظله، أو حتى عمل محاضر يتم فيها إثبات ما تمت مصادرته من أجهزة أو ملفات، أو مدة الفترة الزمنية التى يغلق فيها المركز، أو من هو مصدر هذا القرار، وان ما تم إخطار المسئولين عن المركز به هو أن ثمة قرارًا قد صدر بغلق وتشميع المركز ، حتى قبل تفتيشه ودون توجيه تهم.