قلصت البنوك المحلية من قيمة مخصصات الديون المشكوك فى تحصيلها بنحو 3.4 مليار جنيه لتصل القيمة الاجمالية لهذه المخصصات إلى 52.1 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر بالمقارنة بنحو 55.5 مليار جنيه فى نهاية الشهر السابق وذلك بحسب أحدث أرقام يتيحها البنك "المركزى" .

وأكد الخبير المصرفى الدكتور هشام ابراهيم أن تراجع المخصصات فى البنوك جاء نتيجة ابرام عدد من التسويات فى الفترة الأخيرة بين البنوك والعملاء المتعثرين وهو ما ساهم فى تقليص قيمة الديون المشكوك فى تحصيلها ، ولم يستبعد ابراهيم قيام البنوك بإعدام مديونيات متعثرة مضى عليها سنوات ولم تتمكن البنوك من تحصيلها .

ونجح عدد من البنوك وعلى رأسها البنوك العامة فى الفترة الأخيرة فى ابرام تسويات وزيادة نسبة التحصيلات من المديونيات المتعثرة ، وفيما يتعلق ببنك "مصر" مثلا فقد ارتفعت نسبة التحصيلات من اتفاقات التسوية التي أبرمها البنك مع المتعثرين لتصل إلي 87% .

 وأكد مصدر مسئول بالبنك بشأن ما تردد عن عدم التزام بعض عملاء البنك بالتسويات المبرمة معهم أن ذلك يكون دائما موضع مراجعات مستمرة ومفاوضات مع العملاء تنتهي إما بتقديم تسويات جديدة أو تحويل العميل غير الملتزم للإدارة القانونية لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بحفظ حقوق البنك، وقد تم التوصل إلي تسويات لأغلب المديونيات الكبيرة سواء من الديون المشتراة من بنك القاهرة أو الديون الخاصة ببنك مصر.

وبلغت أرباح بنك مصر العام المنصرم في 30 يونيو 2010 قبل خصم الضرائب 1367 مليون جنيه، مع الوصول إلي أعلي صافي أرباح يقدر بمبلغ 509 ملايين جنيه بنسبة نمو 208.6% بعد سداد مبلغ 858 مليون جنيه ضرائب لخزانة الدولة.