وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه، برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، على حزمة تيسيرات جديدة للمتعاملين مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مراعاة للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، وتأثيرها على وضع السوق العقارية.
وتوقف سير العمل نتيجة حالة عدم الاستقرار، وهو ما أدى إلى عدم قدرة المتعاملين مع الهيئة وأجهزتها من المواطنين والمستثمرين والشركات، على الالتزام بأداء ما عليهم من مستحقات مالية فى المواعيد المحددة لسدادها خلال الفترة الماضية.
وصرح الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، بأن هذه القرارات جاءت دعمًا لاقتصاد مصر القومى، وحرصًا من الهيئة على استمرارها فى أداء رسالتها نحو تنمية المدن التابعة لها، ودفع عجلة العمل بها من خلال دعمها لكل المتعاملين ومساعدتهم فى إنهاء مشروعاتهم، خاصة فى ظل تقدم العديد منهم بطلب التيسير عليهم فى سداد الأقساط المستحقة للهيئة.
وقال الوزير، بالنسبة للأفراد حاجزى الوحدات السكنية والمهنية والإدارية بكل أنواعها والمحال التجارية وقطع الأراضى بحد أقصى 8400 م2 بأنشطتها المختلفة، والذين تعثروا فى السداد وترتب على ذلك احتساب فوائد تأخير على هذه المستحقات طبقاً للقواعد المعمول بها بالهيئة، فقد تمت الموافقة على أنه فى حال سداد كامل المديونية المستحقة (أقساطا وفوائد) حتى 31/12/2011 خلال ستين يوما من تاريخ موافقة مجلس الوزراء يتم الإعفاء من فوائد التأخير.
ومن المقرر أن يتم ذلك وفقاً للشروط الآتية: أن تكون الأراضى والوحدات والمحال لم يتم إلغاؤها وفى حوزة العميل، لا ينطبق أثر هذه التيسيرات على ما تم سداده من قبل، فور انتهاء أجل هذه التيسيرات المشار إليها تقوم أجهزة المدن باتخاذ كل الإجراءات القانونية، وفقاً للائحة العقارية والقواعد المعمول بها فى الهيئة.
وأضاف وزير الإسكان أنه بالنسبة لقطعالأراضى المخصصة للشركات (مشاريع استثمارية) أكبر من 2 فدان وحتى 1000 فدان، فقد تمت الموافقة على سداد 50% من الأقساط المستحقة خلال الفترة من 1/7/2011 حتى 30/6/2012، وبما لايتجاوز قسطين فقط وتأجيل الـ50% المتبقية بنهاية أقساط المشروع، وطبقا للمدد البينية لسداد الأقساط، وبما لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق الاصلى لكل قسط تم سداد 50% الأولى منه مضافا إليها الفائدة طبقا للعائد المعلن بالبنك المركزى لسعر الخصم والإقراض وقت السداد.
وسيتم ذلك أيضا وفقا للشروط التالية : سداد كامل الفوائد المستحقة على القسطين المؤجل سداد،50% منهما فى تواريخ استحقاقهما، التزام العميل بسداد باقى الأقساط فى مواعيد استحقاقها، أن تكون الأراضى لم يتم إلغاؤها وفى حوزة العميل، التزام العميل بإثبات الجدية بتوافر اى من الشروط التالية (إبرام العقد أو تسلم الأرض أو استصدار القرار الوزارى أو التقدم للهيئة بكل المستندات الخاصة باستصدار القرار الوزارى أو تنفيذ المشروع).
كذلك لا ينسحب اثر هذه التيسيرات على ما تم سداده من قبل، لا تسرى هذه التيسيرات على أراضى المشروع القومى للإسكان (سبق منح تيسيرات للجمعيات والنقابات والمستثمرين المشاركين فى المشروع القومى للإسكان بجلسة مجلس الوزراء المنعقدة فى 14/9/2011 بمد مدة التنفيذ 24 شهرا بإجمالى 137 جمعية ونقابة وشركة).
ومن ضمن الشروط أيضا، انتهاء أجل هذه التيسيرات المشار إليها، تقوم أجهزة المدن الجديدة باتخاذ كل الإجراءات القانونية طبقا للائحة العقارية والقواعد المعمول بها اللازمة، حيال المتخلفين عن السداد، فور انتهاء أجل هذه التيسيرات المشار إليها تقوم أجهزة المدن الجديدة باتخاذ كل الإجراءات القانونية طبقا للائحة العقارية والقواعد المعمول بها اللازمة حيال المتخلفين عن السداد.
وأضاف الوزير انه تمت الموافقة على عدة تيسيراتللجمعيات التى تمر بحالة عدم الاستقرار دون استكمال إجراءات التعاقد، حيث تم منح الجمعيات المخصصة لها أراضى إسكان لبناء وحدات إسكان متوسط، والتزمت بالسداد، وتقديم مستندات التعاقد وتسلم الأرض خلال المهلة الممنوحة سابقاً حتى 31/1/2011، مهلة نهائية من تاريخ الموافقة كالآتى: مهلة شهر لتحرير وإبرام العقود، مهلة 6 أشهر من تاريخ توقيع العقد لاستكمال تقديم كل المستندات لاستصدار القرار الوزارى باعتماد التخطيط والتقسيم، مهلة 9 أشهر من تاريخ توقيع العقد لتقديم كل المستندات اللازمة لاستصدار تراخيص المبانى لكل مكونات المشروع.
كما تمت الموافقة على منح الجمعيات بمدينة القاهرة الجديدة مهلة ثلاثة أشهر، لتقديم كل المستندات اللازمة للتعاقد، وتستفيد من هذه التيسيرات 77 جمعية باستثمارات حوالى 3.5 مليار جنيه، مع الحفاظ على حوالى 100 ألف فرصة عمل.
وأشار الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، إلى أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق أيضا على عدد من التيسيرات، منها مد فترة التسلم واستخراج التراخيص لجميع الأراضى السكنية "مساحات صغيرة"، حتى 31/3/2012، وبالنسبة لمن انتهت مهلة البناء المحددة لهم، فى حال التزامهم باستخراج التراخيص خلال المدة السابقة، يتم منحهم مهلة إضافية تنتهى فى 30/9/2012، لاستكمال البناء، دور سكنى واحد على الأقل، وبناء سور مع تشطيب واجهات المبنى والسور، وتسرى هذه التيسيرات على جميع المتعاملين مع الهيئة الذين سددوا المستحقات المالية، وكذلك كل من يسدد ما عليه من مستحقات فى موعد أقصاه 20/1/2012.
واستجابة لطلبات بعض المواطنين السابق تخصيص محال لهم بحق الانتفاع السنوى، بالمدن الجديدة، لمدة 3 سنوات، بدءًا من 2007، لتجديد مدة الانتفاع، تمت الموافقة على تجديد مدة الانتفاع لمن يطلب من المنتفعين بالمحال لمدة ثلاث سنوات، بدءًا من نهاية آخر مدة قابلة للتجديد، بشرط موافقة مجلس الإدارة، على أن يتم تجديد قيمة مقابل الانتفاع لكل محل بواقع 7% من التكلفة الفعلية الإجمالية للمحل، محملة بنصيبه من ثمن الأرض، وكل الأعباء المالية والمصاريف المباشرة وغير المباشرة، على أن يزداد هذا المقابل بواقع 10% سنويا، مع إلغاء ما صدر من قرارات تخالف ذلك.
