تقدم المركز المصري للحق فى السكن ببلاغ ضد محافظ أسوان ومدير الأمن يتهمهم بالإهمال والامتناع عن العمل، لتباطئهم في إغاثة أهالي قرية أبو سمبل النوبية.

وأشار البلاغ إلى أن إهمال المسئولين في المحافظة منذ سنوات، بتجاهلهم شكاوى الاهالى من توقف العمل بالمصرف المجاور للجسر، والذي كان يمكنه استيعاب الزيادة التي حدثت في منسوب المياه بعد انهيار الجسر، وتفادت القرية هذه الكارثة الإنسانية.

وطالب محمد عبد العال محامى المركز بـ " أن يكون المسئولين على قدر الحدث وخطورة الكارثة، بأن يقوموا بواجبهم تجاه هؤلاء المواطنين بتقديم الإغاثة العاجلة لهم على وجه السرعة، ومحاسبة كل المتسببين في وقوع هذه الكارثة.

واصدر المركز بيان جاء فيه " أن الكارثة وقعت في حوالي الساعة الخامسة صباحا وظل الأهالي يستغيثون بمركز شرطة نصر النوبة والمطافئ ومديرية الأمن، ولم يتم الاستجابة لاستغاثاتهم إلا بعد مرور ساعات من وقوع الكارثة، بعدها توجهت عربات المطافئ لسحب المياه في الساعة التاسعة صباحا.

وقام الأهالي بمحاولة الاتصال بالمحافظ مصطفى كامل منذ وقوع الكارثة إلا أن تليفون المحافظ ظل مغلقا، فاستغاث المواطنون بمكتب المشير حسين طنطاوي حيث قام مدير مكتبه بالاتصال بالمحافظ الذي وصل القرية في الساعة الحادية عشرة صباحا، مما أثار غضب المواطنين وقاموا بإلقائه بالحجارة مما دفعه لمغادرة القرية".

ورصدت لجنة تقصى الحقائق التي أرسها المركز للقرية، "غمرت المياه 83 منزلا والمدرسة الإبتدائية والإعدادية بالقرية، ومبنى السنترال والبريد والمستوصف الطبي والمجلس المحلى والمطحن،  كما إنهار 11 منزلا إنهياراً كليا و15 منزلاً تعرضوا للإنهيار الجزئي، ومن المتوقع زيادة الخسائر عن هذه الإحصاءات الأولية.

وفى مقابل هذه الكارثة الإنسانية، لم يزور القرية حتى الآن أية لجان رسمية، باستثناء لجنة من وزارة الشئون الاجتماعية، سلمت كل فرد 100 جنيه تعويض.

وتفتقد محافظة أسوان لأي خطة تسكين واضحة لاهالى القرية، نظرا لأنه لايزال هناك منازل متصدعة تتعرض للانهيار، ولم تبدأ اى جهة في حصر الخسائر.