صورة ارشيفية
تعلن "ريف ترست"، الشركة العالمية الرائدة في مجال استشارات الجنسية والإقامة وإحدى شركات "لاتيتيود"، عن توسعها في المغرب من خلال شراكتها مع مجموعة إس إل إس، وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة التوسع الاستراتيجية العالمية لشركة ريف ترست التي تضع من خلالها أساس تطوير حضورها المستقبلي في شمال أفريقيا.
ولقد وقع ميمون عسراوي، الرئيس التنفيذي لريف ترست ونائب رئيس مجلس إدارة لاتيتيود، يوم الاثنين الواقع في 7 ديسمبر 2020 شراكة استراتيجية مع حسن نصيري، مدير علاقات العملاء في مجموعة إس إل إس للدول الناطقة بالفرنسية، وذلك بحضور سفير سفراء دول شرق الكاريبي سعادة السفير إيان إم. كويلي.
وفي إطار هذه الشراكة، سيقود حسن نصيري فريقًا من المستشارين المحليين في مجموعة إس إل إس مدعومًا بالخبرة الدولية الواسعة لشركة ريف ترست لمساعدة الأفراد من ذوي الملأة العالية (الميسورين) وعائلاتهم في المغرب وعبر السوق الأفريقية في حلول الحصول على جنسية ثانية أو استصدار إقامات في دول الاتحاد الأوروبي.
وسيكون مقر المكتب الجديد في الدار البيضاء، وهي العاصمة الاقتصادية للمغرب، وسيقدم دعم خاص وعلى أعلى المستويات للعملاء الراغبين في توسيع لائحة الدول التي يمكنهم السفر
إليها دون تأشيرة لأكثر من 140 دولة بما فيها المملكة المتحدة ودول منطقة الشنغن (دول الإتحاد الأوروبي) من خلال حلول الجنسية الثانية والإقامة بالاستثمار.
وعقد ميمون عسراوي وحسن نصيري بعد مراسم التوقيع ندوةً لمجموعة خاصة ضمت عشرين شخصية هامة من رجال الأعمال والمستثمرين المغاربة في فندق كازابلانكا طرحت العديد من المواضيع الهامة مثل المزايا والإجراءات والمسائل القانونية المتعلقة باستصدار جنسيات دول الكاريبي وإقامات الاتحاد الأوروبي من خلال الاستثمار.
وقال ميمون عسراوي، الرئيس التنفيذي لريف ترست ونائب رئيس مجلس إدارة لاتيتيود: "أفخر بكوني مواطن مغربي حامل للجنسية المغربية، ويسرني الإعلان عن التوسع الجديد لريف ترست في المغرب، حيث تأتي أهمية هذه الاتفاقية مع مجموعة إس إل إس من كونها تلبيةً للطلب المتزايد على جنسيات الاتحاد الأوروبي وحلول الجنسية الثانية عبر الاستثمار في المغرب ودول شمال أفريقيا.
يضم المغرب أكثر من 36 مليون مواطن وأكثر من 4,800 مليونير يقيم نصفهم في الدار البيضاء، ويعد أهم طريق التجارة الدولية بين أوروبا وأفريقيا، وسيعمل مكتبنا الجديد في المغرب على دعم المستثمرين المغاربة وعائلاتهم في الحصول على المواطنة العالمية والسفر دون تأشيرة سواء بغرض الأعمال أو الترفيه".
