توقع الخبراء أن تخيم حالة من التذبذب على بورصة الكويت-ثالث أكبر بورصة خليجية من حيث القيمة السوقية- في ظل غياب المحفزات وانتظار المتعاملون لإجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في الثاني من فبراير المقبل ثم تشكيل الحكومة الجديدة.
وأغلق مؤشر الكويت يوم الخميس عند مستوى 5814.2 نقطة مرتفعا بنسبة 19.9 نقطة تمثل نسبة 0.34% عن مستوى اقفال الخميس الماضي، ما أهلها لاحتلال المركز الثالث بين أكثر بورصات الخليج ارتفاعًا اليوم.
وطبقًا لما أفادت به وكالة "رويترز"، توقع مراقبون أن تعود قيم التداول للتراجع والانخفاض خلال الأسبوع المقبل بعد ان ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الحالي.
وقال تقرير المركز المالي الصادر يوم الخميس إن القيمة المتداولة لهذا الأسبوع "تضخمت" وارتفعت بنسبة 63.7% مقارنة بقيمتها الأسبوع الماضي وان المتوسط اليومي لقيم التداول زاد إلى 23.9 مليون دينار خلال هذا الأسبوع مقارنة بمتوسط قدره 14.6 مليون دينار في الأسبوع الذي سبقه.
وقال ميثم الشخص مدير شركة العربي للوساطة المالية إن مستوى قيم التداول في اتجاه متراجع منذ فترة مشيرا إلى أن متوسط القيمة المتداولة هبط من مستوى 52 مليون دينار يوميا في 2010 إلى مستوى 24.6 مليون دينار في 2011 أي أن الهبوط زاد عن 50%.
وعزا الشخص ارتفاع القيمة المتداولة خلال الاسبوع الحالي إلى ما وصفه "بالاقفالات التجميلية لنهاية العام."
وقال إن بعض الشركات والصناديق ترغب في رفع قيمة الأسهم التي تملكها حتى ينعكس ذلك بشكل إيجابي على ميزانياتها في نهاية العام.
وقال محمد الطراح، رئيس جمعية المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية، إن قيمة التداولات اليوم الخميس البالغة 31 مليون دينار "غير طبيعية" مقارنة بالأيام والأسابيع الماضية.
وتوقع الطراح تراجع هذه القيمة بشكل كبير خلال الأسبوع المقبل بسبب عطلة نهاية العام التي يسافر فيها كثير من مسؤولي الشركات والصناديق للخارج.
وقال الطراح إن الكويت تمر بمرحلة انتقالية حاليا في انتظار عقد الانتخابات البرلمانية المقررة في الثاني من فبراير المقبل ثم تشكيل الحكومة الجديدة.
وأضاف الطراح إن التداولات ستكون "متذبذبة" خلال الفترة المقبلة حتى تتم الانتخابات ويتم تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال الشخص إن الترقب سيكون سيد الموقف خلال الأيام المقبلة "لأنه أفضل من الاستمرار.. وان كانت روح التفاؤل في بداية 2012 موجودة بشكل كبير."
وقال الشخص ان المستثمر من المؤسسات سيكون تداوله محدودا وباتجاه البيع دون الشراء نظرا لأن كثير من المؤسسات تفضل عدم استخدام ما لديها من نقد حتى تنتهي من تدقيق ميزانيتها السنوية.
