وقعت الهند واليابان على اتفاقا لتبادل العملات بقيمة 15 مليار دولار حيث تسعى كلا البلدين الى تعزيز روابط التعاون المالي بينهما.

وبموجب هذا الاتفاق, يمكن لكلا البلدين مبادلة عملاتهما بالدولار الامريكي والوصول الى احتياطات بعضهما البعض من العملات لتيسيير أي مشاكل في السيولة. ومن المتوقع أن يدفع الاتفاق بقيمة الروبية الهندية التي كان أسوأ العملات أداء في آسيا بالعام الجاري. وشهد أيضا الين الياباني تقلبات في ظل عدم اليقين حول التوقعات للاقتصاد العالمي.

ويأتي هذا الاتفاق في وقت تنامت فيه المخاوف حول خروج المستثمرين المؤسسين الاجانب من السوق الهندية. وظل المستثمرين قلقين من المشكلات المستمرة في منطقة اليورو والولايات المتحدة والتي قد تضر بالصادرات الهندية وتؤدي الى تباطؤ نموها الاقتصادي.

ودفعت المخاوف حول الاقتصاد الهندي بسحب هؤلاء المستثمرون لحوالي 32000 مليون روبية (600 مليون دولار) من اسواق الاوراق المالية الهندية في شهر نوفمبر فقط. وقد أضرت خروج رؤوس الاموال بالعملة الهندية التي وصلت الى ادنى مستوياتها امام الدولار خلال الاسابيع الاخيرة الماضية. وهناك مخاوف حول التأثيرات السلبية لخروج رؤوس الاموال على الاقتصاد الهندي بشكل عام.

وتعهد رئيس وزراء اليابان بتقديم المساعدة المالية لتطوير البنية التحتية في الهند. وقال رئيس وزراء اليابان "يوشيهيكو نودا" ان بلاده ستستثمر 4.5 مليار دولار للمساعدة في بناء ممر صناعي بين نيودلهي ومومباي وهو مشروع قد يدفع بزيادة النمو الاقتصادي في الهند.

ومن المتوقع ان تبلغ تكلفة الممر 100 مليار دولار متضمنة الخطط لبناء تسعة منطق صناعية كبرى وخط سكة حديد فائق السرعة للشحن وثلاثة موانئ وستة مطارات ومشروعات آخرى.

ويرى " روبيندر ساشديف" بشركة "ايماجيندا" للبحوث أنه من اكبر اهداف الممر الصناعي هي خلق قاعدة صناعية للشركات اليابانية للتصدير لاوروبا وافريقيا.

وأوضح نودا أن اليابان قد تقدم 1.7 مليار دولار اضافية لتمويل مشروعات آخرى ومنها مد شبكة مترو نيودلهي, وفقا للبي بي سي.