اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

ريال عماني
135.2503
132.9666
دينار بحريني
138.1167
135.6742
دينار إردني
73.5452
72.4573
دينار كويتي
169.8027
164.5922
ريال قطري
14.2853
13.1904
درهم إماراتي
14.1764
14.1357
ريال سعودي
13.8757
13.8071
دولار كندي
37.7592
37.5289
فرنك سويسرى
66.6368
65.935
ين
32.8929
32.8239
إسترليني
70.1695
69.697
يورو
60.7397
60.3424
الدولار
52.07
51.97
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
21.00%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
17%
عيار 14
4480 جنيها
عيار 18
5760 جنيها
عيار 21
6720 جنيها
عيار 24
7680 جنيها
الجنيه الذهب
53760 جنيها
أوقية الذهب
اجندة المعارض والمؤتمرات
حديد الكومي
38،500 جنيه للطن
حديد الجيوشي
39000جنيه للطن
حديد عطية
39،000 جنيه للطن
حديد العشري
39،000 جنيه للطن
حديد الجارحي
39،200 جنيه للطن
حديد السويس للصلب
39،350 جنيه للطن
حديد المراكبي
39،400 جنيه للطن
حديد المصريين
39،400 جنيه للطن
حديد بشاي
39،800 جنيه للطن
حديد عز
40,000 جنيه للطن
فرص تصديرية
الأسمنت الأبيض
3570 جنيه للطن
الأسمنت الرمادي
3540 جنيه للطن
أسمنت جنوب الوادي
3،700 جنيه للطن
أسمنت السهم
3،700 جنيه للطن
أسمنت النصر
3،700 جنيه للطن
أسمنت مصر بني سويف
3370 جنيه للطن
أسمنت وادي النيل
3680 جنيه للطن
أسمنت المخصوص
3،800 جنيه للطن
أسمنت السويس
3،850 جنيه للطن
أسمنت حلوان
3410 جنيه للطن
أسمنت السويدي
3580 جنيها للطن
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

على أساس زيادة القيمة المضافة

"تنمية الصادرات" يقوم بصرف المساندة التصديرية لكل القطاعات

الخميس 29 december 2011 02:46:23 مساءً

 

أكد الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن صندوق تنمية الصادرات يقوم حاليًا بصرف المساندة التصديرية المقررة لمختلف القطاعات التصديرية، وعلى التوازى يجرى حاليا وضع قواعد جديدة لصرف المساندة تعتمد فى الاساس على زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصدرة، وكذلك زيادة نسبة المكون المحلى الى جانب تحسين كفاءة المساندة التصديرية، ليستفيد منها مختلف القطاعات المصدرة سواء الكبيرة او الصغيرة.

وأضاف "عيسى" أن مركز تحديث الصناعة لم يتوقف عن تقديم خدماته لمختلف القطاعات الصناعية، وإنما يجرى حاليا وبالتنسيق مع مجموعة العمل المشكلة من الوزارة الى جانب ممثلين لقطاع الصناعة من الغرف الصناعية باتحاد الصناعات- إعادة هيكلة المركز، وتقييم أدائه ليقوم بدور أكثر فاعلية فى خدمة القطاعات الصناعية المختلفة وفق ضوابط ومعايير واضحة وشفافة، لضمان إجراء التحديث والتطوير المطلوب للصناعة المصرية.

وحول دور الوزارة لدعم شراء المنتج المصرى، أشار الوزير الى أن الوزارة حريصة على تقديم كل أشكال الدعم والمساندة للارتقاء بالقدرة التنافسية للمنتج المصرى، وزيادة الطلب عليه سواء داخل السوق المحلية أو الخارجية، مشيداً بمبادرة جمعية شباب الأعمال والمجلس التصديرى للصناعات الهندسية، لإقامة معرض كبير لدعم شراء المنتجات الهندسية المصرية، وقال إنه سيقوم بافتتاحه تشجيعا من الوزارة للمنتجات الوطنية ولحث المستهلك المصرى على ضرورة القيام بواجبه الوطنى، فى اقتناء المنتجات المحلية وتفضيلها على المنتجات المستوردة.

 

 


 

 


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

نهب مصر

بواسطة : عمرو موسى

في ظل حالة الفوضى التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن ـ وسعي الكثيرين من أجل نهب ثروات ومقدرات هذا البلد والفتك باقتصاده ـ غير عابئين بما تمر به البلاد من ظروف اقتصاديه سيئة تكاد أن تقضي على الأخضر واليابس نجد لزاما علينا أن نشد انتباه سيادتكم إلى ما يفعله البعض ممن أسموا أنفسهم رجال أعمال وهم سارقون استباحوا أموال الدولة ونهبوا خيرها وتهربوا من أداء الضرائب المفروضة عليهم ..
من هذا المنطلق نعرض على سيادتكم الآتي :

ففي نطاق محافظة دمياط وبعد أن بدأت الدولة في دعم صادرات الموبيليات سارع الكثيرون إلى إنشاء مصانع وهمية ـ وهي عبارة عن ورش صغيرة لا تتعدى طاقتها الانتاجيه ألف أو خمسة آلاف قطعة حلايا .. أو قطع خشبية .. سنويا وقاموا بعمليات تصدير وهمية أملا في الحصول على الدعم الذي تمنحه الدولة من خلال صندوق تنمية الصادرات .. من جانب .. وكذلك استرداد ضريبة المبيعات من مصلحة الضرائب على المبيعات والمزعوم سبق سدادها عن المنتجات المزعوم تصديرها من جانب آخر ..
ولكشف ألاعيب تلك الفئة ولردعها عما تفعله لا بد من التصدي لها بحزم .. وبإجراءات حاسمه وذلك بمحاسبة على اساس الطاقة الانتاجية التي وردت بالسجل الصناعي لكل منشأة ....
حيث دأبوا على اصطناع فواتير شراء لأخشاب ومنتجات خام لتصنيع الموبيليات يتم شراءها ( الفواتير ) من مستوردي وتجار الأخشاب بكافة أنواعه .. وفي المقابل يتم تغطيتها بشهادات تصدير بعد حساب هامش ربح قليل جدا إثر رفع حجم التكاليف ..
ويحصل هذا المصدر ( المصطنع ) على الدعم الذي تمنحه الدولة لتنمية الصادرات .. كما يسترد ضريبة المبيعات المزعوم قيامة بسدادها بواسطة الفواتير الورقية التي تحصل عليها من تجار الخامات ..
فإذا ما تمت المحاسبة على أساس الطاقة الإنتاجية لتلك المنشآت سيتم ردعها .. وإهدار جميع مستنداتها إذ أن تلك المنشآت ـ تقوم باستخراج شهادات سجل صناعي موضحا بها طاقتها الإنتاجية ـ والتي لا تتعدى لأي منشأة من تلك المنشآت ـ خمسة آلاف أو عشرة آلاف قطعة في السنة .. وفي المقابل تقوم بتصدير ما يزيد عن المليون قطعة سنويا .. تحت زعم قيامها بتشغيل ورش صغيرة .. دون أن تقدم أي مستند أو دليل على ذلك ..
فإذا كانت هذه الورش موجودة فعلا فأين هي .. وهل هي مسجلة .. وهل تتم محاسبتها ضريبيا أم لا ؟؟؟؟!!!!
ومن ثم فإنه في تلك الحالة ـ إذا ما كانت الطاقة الانتاجية لا تتناسب إطلاقا مع رقم الأعمال السنوي لتلك المنشآت .. فإننا نكون بصدد عملية استيلاء على أموال الدولة .. وذلك من خلال صندوق تنمية الصادرات .. وكذلك مصلحة الضرائب على المبيعات .. بالإضافة إلى جريمة تهرب من أداء الضرائب العامة ..
نوضح ذلك فيما يلي :
أولا : بالنسبة لصندوق تنمية الصادرات ..
إذا كان حجم صادرات المنشأة يفوق حجم الطاقة الانتاجية ـ أو كانت نوعية المنتج المصدر لا تتفق مع نوعية المنتج الذي تنتجه المنشأة فإننا نكون بصدد سلعة مصدرة مجهولة المصدر .. لا يجوز أن تحصل على دعم .. ما لم يثبت مصدرها ..
وبالتالي فإن تلك المنشآت تكون قد استولت على أموال الدولة بدون وجه حق ما لم تقدم ما يثبت مصدر تلك السلعة ..
وذلك فيما يتعلق بدعم الصادرات المستحق قبيل 1 / 1 / 2011 .. أي قبل العمل بقيمة الشحن .. كأساس لتقدير الدعم المقرر لبرنامج الأثاث ..
وذات الأمر ينطبق على باقي البرامج التي تتعامل مع صندوق تنمية الصادرات ..

ثانيا : بالنسبة لمصلحة الضرائب على المبيعات ..
وعلى ذات النهج السابق إذا كان حجم صادرات المنشأة يفوق حجم الطاقة الانتاجية ـ أو كانت نوعية المنتج المصدر لا تتفق مع نوعية المنتج الذي تنتجه المنشأة فإننا نكون بصدد سلعة مصدرة مجهولة المصدر .. لا يحق للمصدر استرداد ضريبة مبيعات عليها ما لم يثبت مصدرها ..
وتكون المنتجات الخام المزعوم إدخالها ـ ورقيا بموجب فواتير ـ في عملية التصنيع المزعوم .. فيما يزيد على حجم الطاقة الانتاجية للمنشأة المبينة بالسجل الصناعي .. قد بيعت محليا .. وتتم المحاسبة عليها في تلك الحالة على هذا الأساس ( بيع محلي ) ويستحق عنها ضريبة مبيعات ..
وفي هذه الحالة تهدر جميع مستنداته و يكون هذا الشخص ملزما بسداد ضريبة المبيعات عن مشترياته ولا يحق له استرداد ضريبة المبيعات التي سددت ورقيا ( فواتير وهمية ) ..
ويكون ما سبق له الحصول عليه من أموال مصلحة الضرائب على المبيعات هو جريمة استيلاء على أموال الدولة بدون وجه حق ..

ثالثا : فيما يتعلق بالضرائب العامة ..
في حال ثبوت تلك المخالفات السابقة في حق أي شخص يثبت ارتكابه مثل هذه الأفعال .. والاستيلاء على أموال الدولة بدون وجه حق .. يحق لمصلحة الضرائب إهدار جميع مستنداته وذلك لإخفائها الحقيقة .. ويتعين محاسبتها في تلك الحالة جزافيا على أساس تجارة المواد الخام التي لم يثبت قيامه بتصنيعها .. بالإضافة إلى نشاط تجارة الموبيليات التي تفوق طاقته الإنتاجية وليس تصنيعها ..
إذ يتخذون من نشاط التصنيع هذا ستارا يستظلون خلفه للتهرب من أداء الضرائب وزيادة التكاليف ..
29/12/2011 5:38 PM


   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية