كشف نائب محافظ البنك المركزي الليبي، علي محمد سالم، عن أن البنك قد ينتهي من اعداد قواعد منظمة للتمويل الاسلامي بحلول مارس، وهي أول خطوة كبيرة نحو اطلاق الانشطة المصرفية الاسلامية في البلاد.
وقال سالم في حديث لوكالة "رويترز"، ان البنك سيثبت سعر صرف الدينار الليبي لمدة تصل الى 3 سنوات ويربطه بوحدة حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي "SDRs".
وتوقع سالم عجزا في الميزانية في 2012 وقال ان الحكومة ستموله من خلال الاقتراض الداخلي.
وقال سالم "سيتم تعديل قانون المصارف لعام 2005 باضافة فصل جديد بعنوان المصارف الاسلامية وان شاء الله بعد اعتماد التعديل في القانون هذا سيتم اجازة الرخص في انشاء المصارف الاسلامية، بحيث أن (اعتماد القانون الجديد) قد يكون في نهاية مارس".
وكان مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الوطني الانتقالي قال في اكتوبر الماضي إن حكام ليبيا الجدد يسعون لارساء نظام للمعاملات المصرفية الاسلامية.
وأثار هذا التصريح تكهنات بأن النظام المصرفي الليبي بأكمله قد يتحول الى نظام اسلامي لكن سالم قال ان البنوك الاسلامية ستتنافس مع البنوك التقليدية ويمكنها تقديم خدماتها للعملاء الذين يرغبون في التحول اليها.
وأوضح أن الرخص ستمنح للبنوك التجارية وتلك المملوكة للحكومة مضيفا ان السياسة المتعلقة بمنح البنوك الاجنبية حق الدخول الى السوق الليبية لم تتبلور بعد، مضيفًا أن هذا يتوقف على التخطيط الاقتصادي للحكومة لبناء الاقتصاد الوطني.
وقال "سالم" إن سعر الصرف سيكون ثابتا من سنة لثلاث سنوات على المدى القصير.. حتى لا يتعرض لأي صدمات ناجمة عن التغيرات الحادثة في ليبيا، مضيفًا أنه اذا وجد البنك أن سعر الفائدة الحالي هو الخيار الافضل بعد السنوات الثلاثة فسيبقي عليه.
