قرّر ممتاز السعيد، وزير المالية، تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإعفاءات الجمركية بما يسد الثغرات التى يستغلها البعض لتهريب السجائر والمشروبات الروحية المستوردة وحرمان الخزانة العامة من الجمارك وضريبة المبيعات المستحقة عليها.
وبحسب صحيفة الأخبار أوضح أحمد فرج سعودى رئيس مصلحة الجمارك ان قرار وزير المالية رقم 714 لسنة 2011 عدل أربعة بنود من المادة (7) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاعفاءات الجمركية بهدف قصر الاعفاء المقرر للراكب القادم من الخارج على 200 سيجارة (خرطوشة) أو 25 سيجارا او 200 جرام دخان ولتر واحد من المشروبات الروحية ولتر واحد من الكحول المعطر -الكولونيا- ومازاد على ذلك تحصل عليه الضريبة الجمركية وضريبة المبيعات بشرط ان يقدم الراكب شخصيا جواز السفر الخاص به خلال 48 ساعة من قدومه .
وذكرت الصحيفة أن سبب صدور هذا التعديل هو انتشار ظاهرة تهريب الخمور والسجائر خاصة من قبل بعض مندوبى الشركات السياحية الذين كانوا يقومون بجمع جوازات السفر من الافواج السياحية واستغلال الاعفاء المخصص لكل راكب ويصل إلى 200 دولار فى شراء سجائر مستوردة وخمور فقط وتحقيق مكاسب كبيرة من وراء اعادة بيعها فى السوق السوداء.
وكانت الصحف تداولت فى الأيام القليلة الماضية تصريحات عن بعض المسئولين تتعلق ببحث زيادة الضرائب سواء العامة أو الرسوم الجمركية؛ وذلك لزيادة الإيرادات السيادية للدولة خاصة بعد انخفاض احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى إلى أدنى مستوياته حتى وصل إلى حدود غير آمنة وفقا لآراء خبراء فى الاقتصاد.
