توقعت مؤسسة اتش اس بى سى "HSBC" للأبحاث العالمية فى أحدث تقاريرها أن تنتعش عمليات التشغيل للبنك التجارى الدولى فى مصر "CIB" على مدار العامين المقبلين، بعد ان اكتسبت إيراداته زخمًا خلال الفترة الماضية. وأعطت مجموعة الأبحاث تقييم لسهم "التجارى الدولى" عند "محايد" بسعر مستهدف حوالى 47 جنيه مصرى، مع توقعات بعوائد محتملة نسبتها 10%. مشيرةً أن المخاطر تتمثل فى توقعات أن تؤثر الأحداث السياسية على مناخ الاعمال فى مصر، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات التضخم لنسبة 20% خلال 2004 حتى 2008، الأمر الذى قاد إلى تباطؤ الاقتصاد المصرى وتراجع إجمالى الناتج المحلى ومعدلات طلب المستهلكين، الأمر الذى ألقى بثقله على أحجام الائتمان. ولم يغفل التقرير المنافسة حامية الوطيس التى تسود القطاع المصرفى المصرى، والتى أدت إلى ندرة العمالة المصرفية الماهرة. وذكر التقرير أن التجارى الدولى تراجع عن خطته الخاصة بالتوسع فى عمليات التجزئة المصرفية فى مصر (التى سجلت 3.3 مليار جنيه فى النصف الأول من العام الجارى) لصالح استهداف كبار عملاءه من الشركات الكبرى علاوة على إقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، متوقعًا أن تصل نسبة قروض التجزئة إلى 14% من إجمالى القروض فى 2012، بارتفاع عما شكلته فى النصف الاول من العام الجارى حينما استأثرت بنحو 9.5% من إجمالى القروض. وتوقعت مؤسسة الابحاث أن يظل صافى هامش الفائدة فى اتجاه صعودى خلال العامين القادمين، ليتخطى المستوى الذى سجله عام 2009 والبالغ 3.9% مدفوعًا بتوجيه الأصول نحو القروض ذات العوائد المرتفعة بالعملة المحلية والسندات وزيادة نسبة ودائع تحت الطلب، وتوقعت "اتش اس بى سى جلوبال" أن يصل صافى هامش الفائدة إلى 3.9% خلال العام الحالى ليرتفع إلى 4% فى 2011. وأن يتجاوز نمو حجم القروض نظيره فى الودائع، إذ سجل "التجارى الدولى" لتسجيل نسبة قروض إلى الودائع عند 56% خلال النصف الأول من 2010، بارتفع عن النسبة التى بلغت 51% فى 2009. وبخصوص مستويات أرباح "التجارى الدولى"، توقعت "اتش اس بى سى" أن تنتعش أرباح التجارى الدولى مدفوعة بارتفاع إيراداته بفضل انتهاجه لسياسات التحكم فى النفقات باستخدام أنظمة تكنولوجيا المعلومات التى وفرت الكثيروعدم التعرض للقروض المعدومة، لتتوقع أن ترتفع أرباحه بنسبة 26% خلال العامين المقبلين مقابل ارتفاعها بحوالى 15% خلال عامى 2007 و2009. فخلال النصف الأول من العام الحالى، خصص التجارى الدولى أموالًا للقروض المعدومة قيمتها 2 مليون جنيه مصرى، رغم زيادة قروضه بنسبة 17% فى نفس الفترة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضى، وهو الأمر الذى عزته إدارة البنك إلى اعتماد المعايير الدولية الجديدة "IFRS" والتى تقضى بتجنيب مخصصات لتجنب القروض المعدومة، حتى أن "CIB" درج على احتجاز 3% من مخصصات القروض العامة فى بيان الدخللأى ظروف جديدة، لاسيما وأن 80% من تلك الحصة يتم إعفاءها من الضرائب، الأمر الذى أدى إلى وصول نسبة القروض المعدومة "NPL" إلى 2.9% خلال النصف الأول من العام الحالى وهى نفس النسبة التى سجلتها فى ذات الفترة من عام 2009، وصولاً إلى توقعات بتراجعها خلال العام الحالى. وقدرت مؤسسة الأبحاث العالمية متوسط تكلفة المخاطر فى البنك بحوالى 0.3% لعام 2010 و2011، بتراجع عما سجلته عامى 2008 و2009 حينما بلغت 1.7%.