كشفت ثريا فتوح رئيس صندوق تأمينات قطاعى الاعمال العام و الخاص ان الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية انتهت من اعداد مذكرة سيتم رفعها الى وزير المالية تطالبة فيها باختيار احد آليتين لاستعادة المتبقى من اموال التأمينات البالغة 226 مليار جنية اما عن طريق اصدار صكوك عن الوزارة لصالح صناديق التأمينات و التنازل عن بعض الاصول العينية المتمثلة فى اراضى او عقارات او "جدولة" الاموال المتبقية لسدادها وفقا لجدول زمنى محدد.

و قالت فتوح ان اجمالى الاحتياطات التامينية كانت تبلغ 438 مليار جنية تم اصدار المالية لصكوك بقيمة 212.2 مليار جنية  و هى تمثل نسبة 48.1 ٪ من أموال التأمينات

و كان د . محمد معيط مساعد وزير المالية الاسبق للتأمينات قد صرح ان هذة الصكوك تحقق عائدا يبلغ 8٪ سنويا يتم صرفها شهريا لصالح الصناديق ، و123 مليار جنيه" بنسبة 27.1٪ من أموال التامينات " تمثل ديون الخزانة العامة للدولة لصناديق التأمينات والتي تكونت نتيجة تحمل الخزانة العامة لقيمة العلاوات الاجتماعية التي تصرف لأصحاب المعاشات منذ عام 1987 وحتي العام المالي الماضي 0102/1102 والذي انتهي في 30 يونيو الماضي ، و8.1 مليار جنيه مستثمرة في الأوراق المالية بنسبة 1.8 ٪ من أموال التأمينات، و64.4 مليار جنيه لدي بنك الاستثمار القومي بنسبة 14.6 ٪ من أموال التأمينات .

 وقد كانت مديونية بنك الاستثمار لصناديق التأمينات قبل اصدار صكوك المالية تبلغ 219 مليار جنيه في عام 2006 وكانت تحصل علي عائد دفتري - علي الورق فقط - بنسب فائدة متدنية ، و25 مليار جنيه في السندات الحكومية بنسبة 5.7 ٪ من أموال التأمينات ، و6.2 مليار جنيه كودائع بالبنوك بنسبة 1.4 ٪ من اموال التأمينات ، و2.4 مليار جنيه وثائق بصناديق الاستثمار تمثل نصف في المائة من أموال التأمينات . وأوضح د . معيط أن هذه الأرقام معتمدة من الجهاز المركزي للمحاسبات.