قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير إن الإعلام الحكومى المهنى الرائد والمستند على المعايير المهنية فى التغطيات لن يتحقق إلا بإلغاء وزارة الإعلام كهيكل وفلسفة حكومية مركزية فى إدارة الإعلام الرسمى فى مصر واستبدالها بمجلس أمناء مستقل مشكل من كوادر إعلامية ومجتمعية منتقاة بآليات حيادية ونزيهة، كما ترى المؤسسة أيضًا أهمية العمل على إنتاج ميثاق يحتوى تعريفات وضوابط ومعايير الأداء المهنى الاحترافى فى مجال إعلام الخدمة العامة بالإستعانة بكوادر إعلامية متخصصة، لتكون وثيقة استرشادية لتطوير فلسفة ومنهجية العمل الإعلامى القومى بشكل عام، ومرجع يُستند إليه فى تقييم وتقويم الأداء فى المستقبل، إلى جانب تطوير سياق التشريعات واللوائح المنظمة لعمل اتحاد الإذاعة والتلفزيون بما يحقق التطوير المنشود لمنظومة الإعلام الرسمى فى مصر.

كانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، قد أصدرت اليوم  تقريراً نوعياً حول أداء اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى تغطية بعض الأحداث المهمة لا سيما أحداث ماسبيرو فى أكتوبر الماضى، وأحداث محمد محمود نوفمبر الماضى، حيث يأتى ذلك التقرير فى إطار نقد وتفنيد حقوقى للكثير من اتهامات التحريض والتضليل التى وجهت بعد اندلاع ثورة 25 يناير إلى أجهزة الإعلام الرسمى بكافة أنواعها، وعلى رأسها اتحاد الإذاعة والتليفزيون وهو الهيئة الحكومية الوحيدة المحتكرة للبث الأرضى الذى يبلغ أعلى معدلاته فى مصر مقارنة بالبث الفضائى المجانى والمشفر على مستوى الوطن العربى حيث يبلغ نسبة تصل إلى 58% وفق آخر تقرير معلوماتى صادر عن مركز دعم واتخاذ القرار فى 2010، مما يؤهله ليصبح الجهاز الإعلامى الأول فى التأثير وتشكيل الوعى لدى شرائح عريضة من الشعب المصرى.

وتوصى مؤسسة حرية الفكر والتعبير بضرورة اتخاذ إجراءات المحاسبة الفعلية وفتح تحقيقات موسعة لكشف المسئولين عن ارتكاب مثل تلك الجرائم فى التلفزيون المصرى من جانب، والتوجه إلى دعم سياسات التحرير والتطوير الجذرى لاتحاد الإذاعة والتلفزيون بما يضمن تحول المنظومة الإعلامية المملوكة للدولة المصرية إلى نمط الخدمة العامة وتحررها من الارتهان لسلطة أى حكومة أو نظام سياسى، وتمكنها من تحقيق القدر المأمول من الاحترافية المهنية بما يجعلها أكثر قدرة على تكريس ودعم حريات الرأى والتعبير والإسهام فى حماية الإطار الديمقراطى قيد التشكل الآن فى المجتمع المصرى