أكد أعضاء شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية أن قرار الدكتور محمود عيسي، وزير الصناعة والتجارة رقم 626 الذي يلزم المستوردين بتقديم شهادة فحص وجودة معتمدة يخدم فئة معينة من المصنعين ويساعد المحتكرين علي إحكام السيطرة علي السوق المحلية.
قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين خلال اجتماع الشعبة أمس: إن القرار يصب في مصلحة عدد محدود من المصنعين في قطاع الملابس الجاهزة والسجاد والبطاطين، مشيراً إلي ان هؤلاء المصنعين رفعوا أسعارهم بنسبة تصل إلي %150 عقب القرار، بحسب ما نشرته جريدة البورصة.
أضاف أن القرار يدعم «المحتكرين» في السيطرة علي السوق وليس حماية المنتج الوطني، مؤكداً أنه يساعد علي انتشار العمليات الاحتكارية.
ومن جانبه قال سامح زكي، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة، عضو شعبة المستوردين إن قرار وزير الصناعة والتجارة يعمل لصالح طرف واحد، مشيراً إلي انه خلال السنوات الماضية تم اتخاذ عدة إجراءات حمائية للصناعة الوطنية وبالرغم من ذلك اتضح أن جودة المنتجات تسوء وأسعارها ترتفع باستمرار.
أشار إلي أنه قبل فرض رسوم اغراق علي بعض المنتجات كانت أسعارها منخفضة بالسوق كالبطاطين، مشيراً إلي ان هذا القرار في مصلحة بعض المنتجين.
وذكرت الجريدة أن زكي طالب بضرورة انهاء موجة اطلاق الشعارات مثل «حماية الصناعة» والعاملين بها والنظر إلي مصلحة المستهلك النهائي الذي يعتبر المتضرر الرئيسي من القرارات الخاصة بالعملية الاستيرادية من رسوم اغراق وشهادة «C.I.Q».
قال محمد رستم، نائب رئيس الشعبة إنه لا يمكن وضع قيود علي الاستيراد، مشيرا إلي أن الاستيراد يرتبط بالعرض والطلب واتفاقيات دولية لا يمكن اختراقها، لافتا إلي انه في حالة تخفيض حجم الاستيراد من أي دولة ستقوم بدورها بتخفيض حجم استيرادها من مصر.
