طالبت 59 ائتلاف وحركة سياسية المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالوقف الفوري للمجازر التي يرتكبها أفراد ينتمون لجهازي الشرطة والقوات المسلحة ضد الثوار في محيط مجلس الوزراء وميدان التحرير، مع ضرورة القبض على المسئولين عنها أيا كانت مواقعهم ومناصبهم وتقديمهم للمحاكمة العاجلة، وحملت العسكري كامل المسئولية عما يحدث الآن من مجازر ضد الثوار وانتهاكات حقوق الإنسان، والتراجع الكبير في مجال الحريات الذي تشهده مصر الآن، مؤكدة علي الحق في التظاهر والاعتصام السلمي والذي تكفله العديد من مواثيق حقوق الإنسان الدولية، وطالب المتضامنون في بيان مشترك بتسليم السلطة إلى مجلس رئاسي مدني وسرعة تشكيل حكومة إنقاذ وطني تمثل كافة الأطياف السياسية، بحيث يكون لها كافة الصلاحيات، تضطلع بمهمة تحقيق مطالب الثورة وإعادتها إلى مسارها الصحيح، وغل يد المجلس العسكري المنوط به إدارة شئون البلاد عن التدخل في أعمال هذه الحكومة والاكتفاء بدوره الطبيعي في الدفاع عن حدود الوطن وسلامته من أي اعتداء خارجي.

كما طالب الموقعون في بيانهم بإعداد جدول زمني محدد لتحقيق أهداف الثورة، وعلى رأسها صياغة دستور جديد للبلاد عبر جمعية تأسيسية وإجراء الانتخابات الرئاسية بواسطة حكومة الإنقاذ الوطني وتحقيق المبدأ الأساسي الذي خرجت من أجله جماهير الثورة وهو العدالة الاجتماعية، وأكد البيان أن مسلسل القتل والسحل والتعذيب والقبض التعسفي مازال مستمرا ضد المتظاهرين والمعتصمين في مصر على يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يمارس الآن انتهاكات صارخة ضد حقوق الإنسان أكبر بكثير مما كان يحدث في عهد مبارك، بما يرقى بها لأن تكون جرائم ضد الإنسانية، الأمر الذي ينذر بتصاعد أكبر لأحداث العنف ويطرح الكثير من الشكوك المشروعة حول نوايا المجلس العسكري الحقيقية في إحداث تحول ديمقراطي حقيقي في مصر.

وأشار الموقعون علي البيان إلى أن المجلس العسكري وحكومته برئاسة الجنزورى لا يزالون يصرون على وصف المعتصمين بالبلطجية المأجورين، في حين أن من بين الشهداء الذين تم التعرف عليهم حتى الآن واحداً من شيوخ الأزهر الأجلاء، وطالباً بالسنة الخامسة بكلية الطب، ومهندسا، مما يدحض هذا الإدعاء الكاذب من قبل المجلس وحكومته.

 وأكدوا أن كل ما يقوم به المجلس العسكري في مصر الآن يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك نوايا المجلس العسكري في القضاء على الثورة والاحتفاظ بالسلطة وليس تسليمها إلى مدنيين كما يدعى، وذلك يتضح من خلال استمرار القتل والقبض على الثوار، مرورا بتهديد مؤسسات المجتمع المدني، وخاصة مؤسسات حقوق الإنسان باتهامهم بالخيانة والعمالة، وانتهاءً بالتصريحات التي أدلى بها أحد أعضاء هذا المجلس بأن الصلاحيات الممنوحة لمجلس الشعب الذي يتم انتخابه الآن هي صلاحيات محدودة.