مسئولو الشركات: لا تـأمين على المنشآت الحكومية إلا بموافقة وزير المالية
الاثنين 19 december 2011 12:47:46 مساءً
كشف مصدر مسئول بشركة مصر للتأمين عن وجود خطة لتأمين جميع الاماكن الأثرية فى مصر وبدء تنفيذها بالفعل قبل شهر يناير الماضى الا انها توقفت بعد الثورة؛ بسبب عدم قدرة المسئولين على اتخاذ قرار. وقد بدأت بالتأمين على قصر عابدين ورغم انتهاء وثيقة التأمين على القصر الجمهورى مطلع شهر ديسمبر الحالى فإن وزارة المالية المسئولة عن دفع قسط التأمين لم تقم بتجديد وثيقة التأمين.
ونقلت جريدة الأهرام عن المصدر قوله "اننا نحاول تجديدها الا ان مشكلة الروتين وعدم اتخاذ القرار فى كل مؤسسات الدولة الحكومية تقف عائقا أمام الموافقة على عملية التجديد"، وناشد وزارة المالية سرعة الموافقة على استكمال خطة التأمين على كل منشآت الدولة الحكومية حتى لا تتكبد الدولة مزيدا من الخسائر الفادحة.
من جانبه فجر علاء الزهيرى، العضو المنتدب لاحدى شركات التأمين، مفاجأة أن التأمين على أى منشأة حكومية يتطلب موافقة وزير المالية، وذلك وفقا لنصوص القانون مطالبا بعدم انتظار وقوع الكوارث حتى تتحرك الجهات، وتقوم بالتأمين على كنوز مصر وآثارها، وقال يجب اعادة النظر فى نص القانون وتعديله من قبل مجلس الشعب المقبل.
وقال مسئولون بشركات التأمين إن جميع المنشآت الحكومية فى مصر غير مؤمنة باستثناء عدد قليل يعد على اصابع اليد لديه وثيقة تأمين، وأكدوا انه لسوء الحظ ان مجمع البحوث العلمية الذى تم حرقه بالكامل فى احداث قصر العينى لم يتم التأمين عليه.
