صورة أرشيفية
قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان تفتح الباب أمام قطاع البترول لطرح مزايدات عالمية للبحث والاستكشاف والتنقيب عن البترول والغاز في المنطقة الاقتصادية بما يسهم في ذيادة الاحتياطي من الغاز والبترول.
وأضاف وزير البترول والثروة المعدنية في تصريحات خاصة، أن جميع المؤسسات الدولية وبيوت الخبرة العالمية تشير إلي أن هذه المنطقة "منطقة شرق البحر المتوسط" منطقة واعدة فيما يخص احتياطيات الغاز الطبيعي موضحا أنه سيتم خلال الفترة القادمة دراسة طرح مزايدة عالمية واختيار البلوكات المراد طرحها بعد اخد الموافقات والإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول تبادل التهنئة بمناسبة توقيع اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان في القاهرة يوم 6 أغسطس الجاري، والذي عكس مدى تميز العلاقات الثنائية بين البلدين وتوافر الإرادة السياسية القوية للارتقاء بها على مختلف الأصعدة.
وتم التوافق خلال الاتصال على أن توقيع اتفاق الحدود البحرية بين البلدين يعد بمثابة تطور تاريخي للعلاقات الثنائية، ويمثل نموذجاً لترسيخ الأسس والقواعد الصحيحة لعملية التعيين ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة شرق المتوسط، فضلاً عن إتاحة الفرصة لكلٍ من مصر واليونان لاستغلال مواردهما الطبيعية بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.
كما شهد الاتصال تبادل الرؤي ووجهات النظر حيال بعض الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط، حيث تم التوافق بشأن ضرورة تكثيف التنسيق في هذا الصدد، أخذاً في الاعتبار اتساق المصالح والمواقف المشتركة بين البلدين.
وكان وزير الخارجية سامح شكرى، وقع يوم الخميس الماضي مع نظيره اليونانى اتفاقية لتعيين الحدود البحرية بين البلدين، مشيراً إلى أن الاتفاقية تم إبرامها بعد مباحثات عديدة بين الجانبين للاتفاق على كافة التفاصيل.
وقال شكرى إن توقيع الاتفاق يؤكد على الإرادة السياسية بين البلدين للتعاون بين مصر واليونان والتنسيق فيما يخص الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المتبادل مؤكدا أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد جولات التفاوض بين البلدين الصديقين خلال السنوات الماضية تتوافق كل بنوده مع قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق يعكس بصدق إرادة القيادة السياسية للدولتين نحو مزيد من الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين مصر واليونان والعمل على استمرار الزخم الذي تشهده منذ عدة سنوات على كل أصعدة التعاون في المجالات الاقتصادية والعسكرية والثقافية، لافتا إلى أن هذا الاتفاق يتيح لهما الاستفادة من النفط واكتشافات الغاز الواعدة.
وركز وزير الخارجية سامح شكرى ،على أن علاقة الصداقة بين مصر واليونان تؤدي إلى تهدئة الوضع في شرق المتوسط، مرحباً بنظيره والوفد المرافق له، قائلاً إن الزيارة تأتي في إطار الشراكة المتنامية بين مصر واليونان وهي التي تعود لتاريخ طويل وممتد للمصالح المتبادلة في الحالات الإنسانية والاقتصادية نحو 3 آلاف عاما، موضحا أن البلدين قد شهدتا تطورا نوعيا، حيث شهدت المباحثات الأخيرة بين الجانبين المصري واليوناني الوصول لتوقيع، على اتفاق لتعيين المنطقة الاقتصادية بين مصر واليونان الصديقة.
وبدوره قدم وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، التهنئة للدولة المصرية بمناسبة الذكرى الخامسة لافتتاح قناة السويس الجديدة، مشيرا إلى أن القناة الجديدة عمل مميز، يؤكد أن الرئيس السيسى يخطط لصالح بلده ويدرك ماذا يفعل.
وأضاف خلال المؤتمر المشترك مع نظيره سامح شكرى: "اليوم وقعنا اتفاقية تاريخية بين مصر واليونان، فى إطار القانون الدولى وتحترم العلاقات المجاورة وتساهم فى استقرار المنطقة، وبعد مباحثات طويلة المدى بعد التفاوض بين البلدين" موضحا أن الاتفاقية تؤكد مدى قوة العلاقات المصرية اليونانية.
