أكد بيان صادر عن حركة "صوت الأغلبية الصامتة" رفضها عمليات التخريب وحرق المنشآت العامة والخاصة، وآخرها حرق المجمع العلمى الأثري، ومحاولة اقتحام مجلسى الشعب والوزراء، مؤكدة على وجود أيادٍ تعبث بمقدرات الوطن، أملاً فى الوصول لإسقاط الدولة، وإجهاض المحاولات الجارية للتحول الديمقراطي، مضيفة، "نأسف بشدة لإراقة المزيد من الدماء المصرية".

وقال البيان "لقد رصدنا فى الفترة السابقة بعض تلك المحاولات على صفحات التواصل الاجتماعي، والتى كانت تدعو إلى تصعيد الموقف وافتعال أحداث ومصادمات مع الأجهزة التنفيذية، كنوع من جذب الانتباه وفرض رؤيتهم بالقوة والتخلى عن سلمية الثورة، بعد استجابة معظم الشعب المصرى إلى دعوات التحول الديمقراطى الممثلة فى الانتخابات البرلمانية"، وأن الاعتصام وإغلاق مجلس الوزراء تعدى حدود التظاهر السلمى والتعبير عن الرأى إلى حالة فرض الرأى الواحد على باقى الشعب المصري، خصوصًا مع رفض المعتصمين أى محاولات للتفاوض، وإصرارهم على رحيل حكومة الجنزورى والمجلس العسكرى من اليوم الأول لاعتصامهم، مشيرًا إلى استغلال بعض العناصر الإجرامية تلك الأحداث ليتحول مكان الاعتصام إلى أرض خصبة لكل الخارجين على القانون والمنقضين على الثورة.

وتابع البيان "نرفض الاعتداء على أفراد التأمين من القوات المسلحة، كما نرفض بكل شدة ولا نقبل التعامل بوحشية مع أى مواطن مصرى وانتهاك كرامته"، وطالبت الحركة بسرعة التحقيقات فى هذه الأحداث وإعلان نتائج التحقيقات فى الأحداث السابقة والحالية وعرضها على الرأى العام، رافضة انسحاب أعضاء المجلس الاستشارى مع أول أزمة تحتاج فيها مصر إلى تكاتف كل أطياف الشعب المصري، وناشدت الحركة الإعلام بكل وسائله التعامل مع الأحداث بموضوعية، وعدم استباق نتائج التحقيقات مما يكون له أثر فى اشتعال الموقف، وتوجيه الرأى العام، مؤكدة على حقها فى التظاهر السلمى والاعتصام، والتصدى لمحاولات الخروج عن الشرعية فى الوقت والمكان المناسب.