في الوقت الذي تستعد فيه دول العالم لشد الحزام وترشيد النفقات، تعتزم السعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم - الاعلان عن موازنة توسعية وحزمة إنفاق سخية على مشروعات تنموية.

وقال عبدالوهاب داهش، المحلل الاقتصادي والمالي، إن الاقتصاد السعودي سيعتمد بشكل كبير على الدعم الحكومي خلال العامين المقبلين على أقل تقدير، لافتًا إلى أن الدولة ستنفق بسخاء على مشروعات البنية التحتية والصحة والتعليم والاسكان.

كان الملك السعودي، عبد الله بن عبد العزيز، قد أمر مطلع العام الحالي بانفاق حوالى 130 مليار دولار على مشاريع حيوية وايجاد وظائف، لاحتواء الاحتجاجات الشعبية في بلاده، في أعقاب اتساع رقعة الثورات الشعبية من تونس ومصر إلى ليبيا والبحرين مرورًا باليمن حتى أن الثورة طالت أجزاء من إيران.

وخلال حواره مع وكالة الأنباء الفرنسية، قال "داهش" إن الحكومة السعودية كانت وستظل المحرك الرئيسي للاقتصاد، بدعم من ارتفاع أسعار النفط والاحتياطي الأجنبي الهائل الذي تتمتع به والذي يتجاوز 2 تريليون ريال (بما يعادل 533 مليار دولار).

ويرى الخبراء الاقتصاديون أنه أمر طبيعي أن تركز الحكومة السعودية على الانفاق المحلي بشكل سخي في التنمية والبنية التحتية ومشروعات التعليم والرعاية الصحية والإسكان، وهو الاتجاه الذي سلكته منذ عام 2008، حينما حولت دفة استثماراتها الى الداخل لان العوائد الداخلية أفضل من الخارجية في أوقات الأزمات، لا سيما أن الطلب العالمي على النفط يتراجع حينها ومن ثم يؤثر بالسلب على الاقتصاد السعودي.