انتهى المعهد القومى للتخطيط -الذراع الداعمة لعمل وزارة التنمية الاقتصادية- من أهم دراساته والتى تتعلق بـ"تقييم أثر الاستثمار الأجنبى المباشر على التشغيل فى مصر" خلال 24 عامًا. وكشفت الدراسة -التى تلقى "الخبر الاقتصادى" نسخة منها- وينتظر تقديمها للدكتور عثمان محمد عثمان للاستفادة بنتائجها فى إعداد الخطة الخمسية المقبلة أن الحكومة فشلت فى دفع الاستثمار الأجنبى المباشر لمحاصرة معدلات البطالة المرتفعة وخلق فرص عمل مناسبة بالسوق ، مؤكدًة أنه خلال الـ 24 عامًا الماضية بلغ نصيب الاستثمارات الأجنبية بسوق فرص العمل نحو 1.7 % فقط . وأكدت الدراسة أن إجمالى العمالة المتولدة على المستوى الاقتصاد القومى خلال الفترة محل التحليل تقدر بحوالى 9.2 مليون فرصة عمل، بلغ نصيب القطاع الخاص المحلى منها حوالى 76% مقابل 22% للقطاع العام والحكومى, بينما لم يتجاوز الاستثمار الأجنبى المباشر 1.7%. وأفادت الدراسة بأن هناك عدم توافق بين توزيع أنشطة ومشروعات الاستثمار الأجنبى المباشر وحجم البطالة على مستوى المحافظات، فعلى سبيل المثال تعانى محافظات الدلتا والوجه البحرى وصعيد مصر مثل الشرقية والدقهلية والبحيرة والغربية والمنيا من مشكلة بطالة كبيرة إلا أنها لم تستحوذ على أحجام مناسبة من الاستثمار الأجنبى المباشر . وأضافت الدراسة: هناك تركز فى الاستثمار الأجنبى جغرافيًا حيث تستحوذ ثلاث محافظات هى "القاهرة والجيزة والبحر الأحمر"، مجتمعة على حوالى 80% من إجمالى الاستثمارات الأجنبية المباشرة". وشددت دراسة "القومى للتخطيط" على ضرورة استهداف الاستثمار كثيف العمل بما يخدم استراتيجية التشغيل فى بعض الأنشطة الصناعية مثل صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الالكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأنشطة الخدمية كثيفة العمل وبذل جهود كافية لزيادة تدفقات الاستثمارات الواردة من الدول الآسيوية ذات الوفرة الكبيرة فى عنصر العمل ، خاصة من دولتى الصين والهند. واقترحت الدراسة منح علاوات للمشروعات الاستثمارية كثيفة العمالة تمثل نسبة من التكاليف الاستثمارية لها مع ربط الحوافز المقدمة للاستثمار بتحقيق حجم معين من التشغيل، بالإضافة إلى التوسع فى آلية مساهمة الدولة بنسبة فى تكاليف التأمينات الاجتماعية على النحو الذى تم في مشروعات بصعيد مصر.