صورة أرشيفيه

لا يمكن لأي دولة أن تبدد إمكانياتها الادخارية والتي تمثل أساس النمو الاقتصادي على المدى الطويل، هذا صحيح حتى في الولايات المتحدة، حيث أصبحت أجيال من صانعي السياسة تنظر إلى الاعتقاد القديم في الاستثناء الأمريكي كما لو كانت تنطبق على قوانين الاقتصاد، بحسب تحليل لـ"ستيفن روتش" عبر موقع "بروجيكت سينديكيت".

يسير عصر الوباء بسرعة سواء فيما يخص معدل الإصابة بكورونا أو الجهود العلمية غير المسبوقة الجارية لإيجاد لقاح، وينطبق ذلك أيضًا على التطورات التي تحدث حاليًا في الاقتصادات المتأثرة بالوباء، مثلما أدى الركود الناجم عن الإغلاق إلى شلل النشاط الاقتصادي العالمي عن طريق التوقف الفعلي خلال شهرين فقط، فإن الآمال في حدوث تعافي على شكل حرف (V) تقوم على إعادة فتح سريع للاقتصادات المغلقة.

قد لا يكون الأمر بهذه البساطة، حيث أن التوقف المفاجئ المرتبط منذ فترة طويلة بهروب رأس المال خارج الأسواق الناشئة غالبًا ما يكشف عن مشاكل هيكلية عميقة الجذور يمكن أن تضعف التعافي الاقتصادي، كما يمكن أن تثير تحركات مفاجئة في أسعار الأصول رداً على كشف الاختلالات الطويلة الأمد، وهذا هو الحال بالنسبة للاقتصاد الأمريكي المنكوب بالوباء، لكن الاستجابة المالية القوية لصدمة كورونا لا تخلو من عواقب كبيرة.

وعلى عكس الاعتقاد السائد بأن عجز الموازنة لا يهم لأن معدلات الفائدة القريبة من الصفر تخفف من أي زيادة في تكاليف خدمة الديون، فإنه في النهاية لا يوجد "مال سحري" أو "غداء مجاني"،،

ويتجه الادخار المحلي - الضعيف بالفعل - إلى عمق المنطقة السالبة، ومن المحتمل أن يؤدي هذا إلى عجز قياسي في الحساب الجاري وتراجع كبير في قيمة الدولار،  ولا يمكن لأي دولة أن تبدد إمكاناتها الادخارية والتي تمثل أساس النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

وهذا صحيح حتى في الولايات المتحدة، حيث غالبًا ما يتم تجاهل قوانين الاقتصاد تحت ستار "الاستثنائية الأمريكية"، لكن للأسف لا شيء يدوم إلى الأبد، وتعد أزمة "كوفيد-19" ضربة قاسية بشكل خاص لدولة تعمل منذ فترة طويلة على هامش ضئيل للغاية من الادخار.

وفي مواجهة الوباء، بلغ صافي معدل الادخار المحلي في الولايات المتحدة - المدخرات المجمعة المعدلة حسب الاستهلاك للأسر والشركات والقطاع الحكومي 1.4 % فقط من الدخل القومي، متراجعًا إلى أدنى مستوى منذ عام 2011.

لكن لا داعي للقلق – بحسب الحجة التقليدية - الولايات المتحدة لا تدخر أبداً.

وبلغ متوسط ​​معدل الادخار الوطني 7 % خلال فترة 45 عامًا من 1960 إلى 2005، وخلال الستينيات من القرن الماضي وفي الفترة الذي كان يُعترف بها منذ فترة طويلة باعتبارها أقوى فترة للنمو الاقتصادي الأمريكي الذي قادته الإنتاجية في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، كان متوسط صافي معدل الادخار بلغ 11.5 %.

ويعد التعبير عن هذه الحسابات بالقيمة الصافية ليس تسوية بسيطة، على الرغم من أن المدخرات المحلية الإجمالية في الربع الأول من عام 2020 عند 17.8 % من الدخل القومي، كانت أيضًا أقل بكثير من معيار فترة الـ45 عامًا البالغ 21 % من عام 1960 إلى 2005، إلا أن النقص لم يكن حادًا مثل ذلك الذي تم قياسه بواسطة المقياس الصافي.

يعكس هذا تطورًا مثيرًا للقلق، ألا وهو الشيخوخة السريعة في الولايات المتحدة، والمخزون المتزايد من رأس المال الإنتاجي.

وهنا يأتي دور الحساب الجاري والدولار، وبسبب الافتقار إلى الادخار والرغبة في الاستثمار والنمو، تقترض الولايات المتحدة عادةً المدخرات الفائضة من الخارج وتعاني من عجز مزمن في الحساب الجاري من أجل جذب رأس المال الأجنبي.

وبفضل "الامتياز الباهظ" للدولار الأمريكي كعملة احتياطي مهيمنة في العالم، يتم تمويل هذا الاقتراض عادةً بشروط جذابة للغاية، وغائبًا إلى حد كبير بدون أي شروط لمعدلات الفائدة أو أسعار الصرف لتعويض المستثمرين الأجانب عن المخاطر.

وفي عصر كورونا لا توجد حكمة تقليدية، فقد تحرك الكونجرس الأمريكي بسرعة غير تقليدية لتوفير الدعم وسط السقوط الاقتصادي الحر، يتوقع مكتب الميزانية في الكونجرس عجزًا في الموازنة الفيدرالية غير مسبوق بمتوسط ​​14 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2020-2021، وعلى الرغم من الجدل السياسي المثير للجدل، من المحتمل جدًا اتخاذ إجراءات مالية إضافية.

ونتيجة لذلك، يجب دفع صافي معدل الادخار المحلي في المنطقة السالبة، وحدث هذا مرة واحدة فقط من قبل: أثناء الأزمة المالية العالمية وبعدها مباشرة، عندما بلغ متوسط ​​صافي الادخار الوطني سالب 1.8 % من الدخل القومي من الربع الثاني من عام 2008 إلى الربع نفسه من عام 2010، بينما بلغ متوسط ​​عجز الموازنة الفيدرالية 10 بالمائة.

وفي عصر كورونا، يمكن أن ينخفض ​​صافي معدل الادخار الوطني من سالب 5 % إلى سالب 10 % على مدى العامين أو الثلاثة القادمة، وهذا يعني أن الاقتصاد الأمريكي الذي يعاني من نقص في المدخرات في الوقت الحالي يمكن أن يتجه إلى تصفية جزئية كبيرة لصافي الادخار، ومع الضغط غير المسبوق على المدخرات المحلية الذي من شأنه أن يزيد حاجة الولايات المتحدة إلى فائض رأس المال الأجنبي، فإن عجز الحساب الجاري قد يتسع بشكل حاد.

ومنذ عام 1982، سجل هذا المقياس الواسع للحساب الجاري عجزًا بلغ متوسطه 2.7 % من الناتج المحلي الإجمالي، وتشير التوقعات إلى أنه يمكن تجاوز العجز القياسي السابق البالغ 6.3 % من الناتج المحلي الإجمالي والمسجل في عام 2005.

يثير هذا أحد أكبر الأسئلة على الإطلاق: هل سيطالب المستثمرون الأجانب بامتيازات لتوفير الزيادة الهائلة لرأس المال الأجنبي الذي سيقتضيه الاقتصاد الأمريكي المتفتقد للادخار على المدى القصير؟ الجواب يعتمد بشكل حاسم على ما إذا كانت الولايات المتحدة تستحق الاحتفاظ بامتيازها الباهظ.

هذا ليس نقاشا جديدا، ولكن الجديد هو اضطرابات عصر كورونا وبالتالي قد يتم إصدار الحكم عاجلاً وليس آجلاً، وتقود الولايات المتحدة المسؤولية نحو الحمائية وإلغاء العولمة وفك الارتباط، انخفضت حصتها من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية مما يزيد قليلاً عن 70 % في عام 2000 إلى أقل بقليل من 60 % في الوقت الحالي.

وكان احتواء كورونا فاشلاً للغاية، وأثارت العنصرية النظامية وعنف الشرطة موجة تحولية من الاضطرابات المدنية، في ظل هذه الخلفية، خاصة عند مقارنتها بالاقتصادات الرئيسية الأخرى، يبدو من المعقول الاستنتاج أن الاختلالات المفروطة للمدخرات والحساب الجاري سيكون لها في النهاية عواقب قابلة للتنفيذ بالنسبة للدولار ومعدلات الفائدة الأمريكية، يمكن أن يحدث الجزء الأكبر من رد الفعل من خلال العملة و معدلات الفائدة.

لذلك، من المتوقع انخفاض بنسبة 35 % في مؤشر الدولار على مدى العامين أو الثلاثة المقبلة، ورغم الصدمة التي يمكن أن يمثلها ذلك فإن مثل هذا الانخفاض الكبير في الدولار لا يخلو من سابقة تاريخية، وانخفض سعر الصرف الحقيقي للدولار بنسبة 33 % بين عامي 1970 و 1978، وبنسبة 33 % من عام 1985 إلى عام 1988، وبنسبة 28 % خلال الفترة من 2002 إلى 2011، قد يكون كورونا قد انتشرت من الصين، ولكن صدمة الفيروس للعملة تبدو أنها ستصنع في الولايات المتحدة.