محمد فريد

قال محمد فريد، نائب رئيس البورصة: إن سوق الأوراق المالية المصرية شهدت تطورًا، من خلال تنوع وتعدد قطاعاتها بين الصناعية والزراعية والمصرفية والخدمات المالية غير المصرفية والسياحية وغيرها من القطاعات، وهو ما يعطى فرصة للمستثمر المحلى والأجنبى على تنويع استثماراته بالصورة المرجوة. وأضاف "فريد" فى كلمته التى ألقاها بالمؤتمر الثالث لسوق المال المصرية الذى يعقد ببورصة لندن إنه تم طرح فكرة تطوير سوق السندات المصرية مع بورصة لندن مع 3 اتفاقيات أخرى يجرى تنفيذها فى مجال الرقابة وتبادل المعلومات ونقل الأوامر. وأشار "فريد" إلى أنه تم بدء تطبيق نظام إعادة فتح الاكتتاب على السندات المُكتتب فيها وذلك لتنشيط سوق تداول السندات، كما سيتم تطوير آلية تداول السندات بما يُحقق الإفصاح الكامل عن العائد وفترة الاستحقاق والأجل وغيرها من المعلومات، مؤكدا أن هناك الكثير من الحلول بالنسبة لنظام التداول فى بورصة النيل بشرط زيادة المعروض أولاً. وأوضح نائب رئيس البورصة أنه بالنظر للطروحات الأولية IPOs التى شهدتها السوق المصرية خلال السنوات الأخيرة فقد سجلت الإصدارات الجديدة من الطروحات العامة الأولية نحو 20 مليار جنيه خلال السنوات الخمس الماضية فيما سجّلت طروحات زيادة رأس المال نحو 26 مليار جنيه خلال نفس الفترة وهو ما عكس بشكل واضح جهود البورصة لمساندة الشركات فى توفير التمويل المطلوب لتوسعاتها واستثماراتها. ونوّه فى كلمته إلى التجربة المصرية الرائدة فى تأسيس وإطلاق أول بورصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت اسم بورصة النيل والتى تأسست فى يونيو 2008 وبدأت تداولاتها رسمياً فى يونيو من العام الحالى وشهد رأسمالها السوقى نموًا ليبلغ 674.9 مليون جنيه فى أكتوبر 2010 مقابل 406,6 مليون جنيه فى يونيو، كما زاد عدد الشركات المقيدة من 10 شركات عند بدايتها إلى 16 شركة فى سبتمبر 2010. أما على صعيد الخطة المستقبلية للبورصة المصرية فقد أشار "فريد" إلى أن البورصة المصرية فى المراحل النهائية من إجراءات إطلاق أول صندوق للمؤشرات المتداولة ETFs فى مصر، مضيفا أن هذا سيسهم فى زيادة معدلات السيولة فى السوق المصرية بصورة ملحوظة، وأنه من المتوقع إطلاقه قبل نهاية عام 2010 . واستطرد قائلا إن البورصة تدرس أيضاَ تأسيس بورصة عقود التى ستساهم فى عملية التحوط من مخاطر تقلبات الأسعار حيث أظهرت الأزمات العالمية الأخيرة من غذاء، وطاقة ، وأزمات مالية إلى أهمية هذا النوع من الاستثمار فى ظل التذبذب الكبير لأسعار المنتجات المالية والسلع. وفيما يتعلق بالمنتجات المالية ذات العائد الثابت ، قال فريد: يتم العمل على تطوير وتفعيل سوق السندات ليكون سوقاً فاعلاً فى تعبئة المدخرات وتوجيهها للاستثمار، كما أنه بالفعل شهد هذا السوق العديد من التعديلات على التشريعات المنظمة له والتى تتلخص فى تبسيط إجراءات الإصدارات من سندات الشركات، وتنظيم إصدارات السندات من المؤسسات المالية الإقليمية والهيئات الاعتبارية العامة ، وزيادة عدد مؤسسات التصنيف الائتمانى التى تقبل تصنيفاتها فى السوق المصرية من 3 إلى 10 شركات، هذا فضلاً عن استحداث نظام إصدار السندات على دفعات Shelf Registration مما يخفض من تكاليف الإصدار بصورة ملحوظة، وقد انعكست هذه التعديلات فى زيادة معدلات إصدار السندات فى العام المالى 2009/2010 لتزيد على 13 مليار جنيه. وأشار فريد إلى أن المزيد من الجهود ستبذل بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزى المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر المقاصة لتنشيط التداول على السوق الثانوية للسندات وزيادة معدلات الإفصاح والشفافية.