استجاب النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، لمناشدات نقابة الصحفيين والكثير من المنظمات الحقوقية، وأصدر قرارًا بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر بحبس الصحفيتين فاطمة الزهراء وسالى حسن، العاملتين بجريدة الفجر.
وأعربت المنظمات الحقوقية عن ترحيبها وشكرها الشديد للنائب العام لاستجابته السريعة لمناشداتها ونقابة الصحفيين، بقيامه بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر بحبس الصحفيتين.
وطالبت المنظمات المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومة الدكتور "الجنزورى" بضرورة العمل على تعديل البنية التشريعية، وإلغاء جميع القوانين المقيدة لحرية الرأى والتعبير، وتحديدًا إلغاء عقوبة الحبس فى جرائم النشر، كما شددت على ضرورة إصدار قانون مستقل ينظم حرية تداول المعلومات فى مصر.
كانت محكمة جنح استئناف العجوزة قد أصدرت حكما بالحبس مع إيقاف التنفيذ ضد صحفيتين بجريدة الفجر، إضافة إلى غرامة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه ضدهما، ورئيس تحرير الجريدة عادل حمودة والصحفى بالجريدة محمد الباز، كما أصدرت حكما بالحبس شهرين لفاطمة الزهراء محمد، الصحفية بجريدة الفجر، والحبس شهرًا لزميلتها بذات الجريدة سالى حسن.
وأصدرت المحكمة حكمها السابق بعد إدانتها صحفيى الفجر بتهمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة للشيخ يوسف البدرى وسبه وقذفه، عن طريق نشر مجموعة مقالات بالجريدة منذ نحو عامين.
كان الشيخ يوسف البدرى قد تقدم ببلاغ ضد الصحفيين الثلاثة ورئيس تحرير الجريدة عادل حمودة، فى أعقاب قيام الجريدة بنشر تحقيق يوم 12 يناير 2009بعنوان (مغامرة فى المعادى.. رقية شرعية فى منزل يوسف البدرى بـ350 جنيها)، وطالب البدرى فى بلاغه بإدانة الصحفيين الأربعة بتهم انتهاك حياته الخاصة، واستعمال مستند وإذاعته دون وجه حق وسبه وقذفه عن طريق النشر بالجريدة.
وجاء حكم محكمة جنح استئناف العجوزة فى أعقاب قيام النيابة العامة باستئناف حكم محكمة أول درجة، الذى قضى ببراءة الصحفيين الأربعة من تهمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة، بينما أقرت غرامة قدرها خمسة آلاف جنيه على كل من فاطمة الزهراء، ومحمد الباز فى واقعة السب والقذف، كما أقرت غرامة خمسة آلاف جنيه على عادل حمودة، رئيس التحرير، وقيام الصحفيين باستئناف الحكم الصادر بحقهم.
وفى هذا الصدد شددت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على ضرورة إعادة النظر فى منظومة القوانين المقيدة للحريات فى مصر، وإلغاء المواد السالبة للحرية فيما يتعلق بجرائم النشر، حماية للحق فى حرية الرأى والتعبير، وتنفيذا للالتزامات الدولية الواقعة على عاتق مصر بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
من جانبه طالب حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بضرورة الإسراع بوضع تشريع ينظم حرية تداول المعلومات ويحمى الصحفيين، مشددًا على أنه لا يصح فى عهد ما بعد ثورة 25 يناير أن يحبس صحفى أو أن يقيد قلم، فى الوقت الذى رحب فيه باستجابة النائب العام السريعة لمطالبات المنظمات الحقوقية.
