طالبت منظمات حقوقية بإحالة المرسوم بقانون 34 لسنة 2011 بشأن حظر الإضراب للمحكمة الدستورية العليا لمخالفته نصوص المواد 5، 7، 12، 16،25 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 والمنشور فى الجريدة الرسمية فى نفس اليوم بالعدد 12 مكرر(ب)، ولتضمنه أيضا عيب الانحراف التشريعى.

تقدمت المنظمات الحقوقية بمذكرة الدفاع الثالثة باعتبارها موكلة عن القيادات العمالية بالاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، ونقابة العلوم الصحية، والنقابة المستقلة للعاملين بالقوى العاملة، ونقابة أصحاب المعاشات، وعمال بتروجت، ومطاحن جنوب القاهرة فى القضية 29926 لسنة 65 قضائية المقامة ضد رئيس المجلس العسكرى ورئيس الوزراء.

وتضمنت المذكرة طلباً أصلياً للحكم بسقوط حالة الطوارئ لكونها امتدت استنادا لقرار رئيس الجمهورية 126 لسنة 2010 والذى صدر فى ظل دستور 1971 ثم صدر الإعلان الدستورى فى 30 مارس 2011 متضمناً قواعد جديدة لإعلان ومد حالة الطوارئ تختلف اختلافا جوهرياً عن القواعد التى كانت واردة بدستور 1971، وأكدت مذكرة الدفاع أنه إذا ترائى للمحكمة عدم سقوط حالة الطوارئ فإنهم يتمسكون بالدفع بعدم دستوريتها ويطالبون المحكمة بإحالة القضية للمحكمة الدستورية أو التصريح لهم باتخاذ إجراءات الطعن أمامها.

وفى تأكيد لأحد المحامين قال إن نص المادة 148 من دستور 1971 كان يجعل شرط إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب، وبناء على هذه المادة صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010 بمد حالة الطوارئ لمدة سنتين اعتباراً من أول يونيو سنة 2010 حتى 31 مايو سنة 2012.. لكنه مع صدور الاعلان الدستورى فى 30 مارس 2011 وتضمن المادة 59 منه إجراءات وشروط جديدة لإعلان حالة الطوارئ أو مدها بأن يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك، وبالتالى تصبح حالة الطوارئ المعلنة استناداً لقرار رئيس الجمهورية 126 لسنة 2010 متعارضة مع شروط إعلانها ومدها طبقا لما ورد بالمادة 59 من الإعلان الدستورى، الأمر الذى يقطع بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية 126 لسنة 2010 لمخالفتة لنص  المادة 59 من الاعلان الدستوري.