أصدر الائتلاف المصرى لحقوق الطفل بيانًا اليوم أدان فيه الدعاوى المطالبة بإلغاء المجلس القومى للطفولة والأمومة، مطالبًا منظمات المجتمع المدنى بالتصدى لتلك الدعاوى التى تحاول النيل من الجهود المشتركة الهادفة للدفاع عن حقوق الطفل الأساسية، وعلى رأسها حقه فى النمو والبقاء والتعليم حماية كرامته الإنسانية.

وطالب الائتلاف حكومة الإنقاذ بوضع حقوق الطفل المصرى ومعاناته على أولويات العمل فى المرحلة الانتقالية التى يدير فيها المجلس شئون البلاد لبناء دولتنا المدنية الحديثة، وطالب بضرورة الإلغاء الفورى لقرار ضم المجلس القومى للطفولة والأمومة إلى وزارة الصحة وأهمية تأكيد استقلاليته عن أى وزارة وعودة تبعيته المباشرة لمجلس الوزراء أسوة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان ليتمكن من القيام بدورة فى رسم السياسات ومراقبة تنفيذها بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى المعنية.

كما طالب الائتلاف حكومة الإنقاذ الوطنى بالعمل على تعزيز دور المجلس القومى للأمومة والطفولة باعتباره المنسق الرئيسى للوزارات لتنفيذ الخدمات المناسبة للأطفال المعرضين للخطر، دعا الائتلاف إلى الوقف الفورى لاستخدام العقاب البدنى واللفظى فى جميع الأماكن دون استثناء سواء من قبل المعلمين أو أولياء الأمور أو القائمين على رعاية الطفل، وإنشاء آلية للرصد والإبلاغ فى كل مدرسة أو مؤسسة لمساعدة الأطفال للإبلاغ، وتعديل قانون العمل وقانون الطفل المصرى ليتم تجريم عمالة الأطفال، وكذلك دعم الخروج بالدستور المصرى الجديد مُتبنيًا لمعايير أساسية لحماية حقوق الإنسان فى مصر، لاسيما حقوق الطفل المصرى.