صورة أرشيفية

يدرس مجلس الوزراء، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي، مشروع قانون من شأنه خصم نسبة ١٪ من مرتبات جميع العاملين بالدولة، وذلك في إطار المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا.

ويتضمن المقترح اعتبارًا من أول مايو 2020 يخصم شهريا نسبة 1% من الرواتب والأجور (الأساسية – الوظيفية – الشاملة) للعاملين بالدولة لمدة 12 شهرا؛ وذلك للمساهمة في تمويل بعض الآثار الاقتصادية الناتجة عن تداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد". ‏ وإذا تم التوافق على هذا المقترح من شأنه أن يرسل للبرلمان لدراسته خلال الجلسات المقرر لها يوم ١٧ مايو من الشهر الحاري.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أنه: "اعتبارًا من أول مايو 2020 يخصم شهريا نسبة 1% من الرواتب والأجور (الأساسية – الوظيفية – الشاملة) للعاملين بالدولة لمدة 12 شهرا؛ وذلك للمساهمة في تمويل بعض الآثار الاقتصادية الناتجة عن تداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد".

ووفقًا لمشروع القانون فإنه: "تصرف الجهات والهيئات والأجهزة والشركات المنصوص عليها في القانون الراتب أو الأجر للعامل، بعد استقطاع النسبة المشار إليها وتوريدها، وكل مخالفة لذلك يُسأل العامل المختص تأديبيًا".

كما نص القانون على أنه: "تُتشئ وزارة المالية حسابا بنكيا خاصا بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة الموحد باسم حساب مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد تودع فيه المبالغ التي يتم استقطاعها طبقا لأحكام هذا القانون ويتم الصرف طبقا للقواعد التي يقررها مجلس الوزراء لتمويل الآثار الناتجة عن التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد".

ويطبق القانون الذي بموجبه خصم 1% من رواتب الموظفين، كل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالهيئات العامة الخدمية، أو بالجهات والأجهزة والهيئات  التي لها موزنات مستقلة، أو بغيرها من الجهات والاجهزة التي تشملها الموازنة العامة للدولة، والعاملين بالهيئات العامة والاقتصادية، أو شركات قطاع الأعمال العام، أو بالشركات التي تمتلك فيها الدولة ما لا يقل عن 1% من رأسمالها.

كما يشمل المطبق عليهم الخصم العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو ذوو المناصب العامة والربط الثابت، وذلك سواء كان العامل شاغلًا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستار أو خبيرًا أو وطنيًا أو بأي صفة.

وقالت الحكومة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إن العالم  أجمع يعاني من جائحة فيروس كورونا، والذي خلق آثارا اقتصادية ومالية انعكست على بعض فئات المجتمع، دفعت الحكومة لاتخاذ إجراءات احترازية لمحاصرة الفيروس وتداعياته.

وأكدت وزير المالية في المذكر الإيضاحية أن خصم 1% من رواتب الموظفين والخاضعين للقانون، كما سبق الإشارة إليهم، سوف يكون لمدة 12 شهرًا فقط.