قررت الجمعية العمومية لمنظمة التعاون الأوروبى للإعتماد(EA)قبول مصر عضوا بالمنظمة بإجماع كافة الأعضاء، وذلك بعد إجراء مراجعة شاملة من المنظمة الأوروبية لوثائق وإجراءات وأنظمة العمل فى المجلس الوطنى للإعتماد وتأكدها من أن المجلس يعمل وفقا للمتطلبات والأنظمة والأعراف الدولية.

جاء حصول مصر على العضوية ضمن عشر دول بعضها من شرق أوروبا وهم أعضاء فى الإتحاد الأوروبى والأخرى من دول الجوار للقارة الأوروبية، وقد وقع جراهام تالبوت رئيس منظمة التعاون الأوروبى للإعتماد على إتفاقية العضوية ممثلا للإتحاد الأوروبى كما لم ماد اركةical and pathology laboratories.وقع المهندس حسن شعراوى المدير التنفيذى للمجلس الوطنى للإعتماد ممثلا للجانب المصرى وذلك فى خطوة هامة لدعم القدرات التنافسية للصادرات المصرية إلى دول الإتحاد الأوروبى.

ويأتى ذلك فى إطار تأكيد سياسات وتوجهات وزارة الصناعة والتجارة الخارجية نحو ضرورة دعم الصادرات ونشر ثقافة الجودة كخيار إستراتيجى والإهتمام بمواكبة التطورات العالمية فى مجال الجودة والإعتماد والإنضمام إلى المنظومة العالمية والأوروبية فى هذا المجال، وبتوقيع هذه الإتفاقيه تكون مصر ممثلة فى المجلس الوطنى للإعتماد من أوائل دول المنطقة فى الإنضمام إلى منظمة التعاون الأوروبى للإعتماد بما يؤكد الريادة المصرية فى هذا المجال.

وأوضحشعراوى أن عضوية مصر فى هذه المنظمة الدولية العريقة يعد خطوة هامة على طريق الإرتقاء بمنظومة الجودة والإعتماد المصرية إلى المستويات الأوروبية والعالمية وتحقيق الريادة الأقليميه فى هذا المجال الحيوى.

وقال إن هذه العضوية ستسهم فى خطوات الإعتراف بجميع الشهادات الصادرة من المجلس الوطنى للإعتماد لأجهزة تقييم المطابقة والتى تتضمن جهات منح شهادات المطابقة  لنظم إدارة الجودة الأيزو 9001 وشهادات مطابقة نظم إدارة البيئة الأيزو 14001 وكذا معامل الاختبار والقياس والمعايرة، لافتاً إلى أن أى شهادة مطابقة لأى منتج أو خدمة صادرة من جهة معتمدة من المجلس الوطنى للإعتماد سيتم الإعتراف بها أوروبيا مما يسهم بصورة كبيرة في تدعيم جهود زيادة الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية حيث ستحصل المنتجات المصرية على شهادات الإختبار والفحص المعتمدة أوروبيا فى وقت أقل وبتكلفه منخفضة عما كان يتم من قبل.

وأشار إلى إنه من المتوقع ان تؤدى خطوة إنضمام نظام الإعتماد المصرى الى المنظمة الأوروبية إلى رفع مستوى توقعات وثقة المستهلك فى أوروبا وباقى دول العالم فى جودة السلع المصرية، هذا فضلا عن دعم الجهود المبذولة لرفع مستوى جودة المنتجات المحلية والمنتجات المستوردة التى يسمح بدخولها للسوق المصرية والعمل على تكثيف الجهود لمنع دخول أى منتجات غير مطابقة للمواصفات وذلك لحماية المستهلك المصرى مما ينعكس أثره الإيجابى على نمو وتطور الإقتصاد المصرى.

وأضاف شعراوى أن هذه العضوية ستسهم أيضاً فى دعم الجهود الحالية التى تبذلها مصر لتحقيق متطلبات إتفاقية التجارة الحرة بين مصر والإتحاد الأوروبى المعروفة باسم  (ACAA)والتى يتم بمقتضاها الإعتراف المتبادل بشهادات المطابقة والجودة والإختبار الصادرة من مصر والإتحاد الأوروبى مما يسهل تدفق الصادرات المصرية إلى أسواق أوروبا دون عوائق وبدون الحاجة الى إعادة فحصها وإختبارها.