أكدت جمعية التنمية الإنسانية أن أداء اللجنة العليا للانتخابات لم يرق لمستوى العملية الانتخابية، فعلى مستوى الأداء والإدارة كانت هناك حالة من الارتباك الشديد فى الأمور التنظيمية والإدارية المتعلقة بتحديد أيام التصويت، وتصويت المصريين بالخارج، وكذلك فيما يخص توزيع القضاء على لجان الاقتراع، ونقل بطاقات الاقتراع وأعمال الفرز، وبدء اللجان فى مواعيدها، وتحديد مواعيد إغلاق اللجان، إضافة إلي انعدام استقرار اللجنة حتى الآن على القواعد المنظمة لاحتساب البواقى قد يهدد بإبطال نتائج الانتخابات برمتها، وذلك لعدم وجود قواعد منظمة، مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، لافتًا إلى ضرورة مراجعة القواعد، إضافة إلى التصريحات الخاصة بآليات احتساب النتائج الخاصة بالقوائم، والتي أشار رئيس اللجنة  إلى أن آلية الحساب ستترك إلى ما بعد المرحلة الثالثة، وهو الأمر الذى من شأنه إرباك الناخبين والمراقبين، ويؤدى إلى التشكك فيما تعلنه اللجنة العليا للانتخابات، خاصة ما يعلن منها على موقعها الرسمى.

وتناول تقرير الجمعية تضارب التصريحات الخاصة باللجان ورئيسها  فيما يخص معدل ونسب المشاركة، إضافة إلى تضارب التصريحاته بشأن الأرقام المعلنة فيما يخص نتائج القوائم فى المرحلة الأولى، مشيرا الى عدم استطاعه  اللجنة العليا للانتخابات أن تتعامل مع أى من الإشكاليات أو الانتهاكات التى صاحبت العملية الانتخابية، وكذلك لم تستطع إيجاد حلول حقيقية على أرض الواقع من أجل التصدي لتلك الانتهاكات والتعامل معها،رصد التقرير المشكلات المتعلقة بعمليات الفرز، حيث لم تستطع اللجنة التعامل مع مشكلات الفرز أو موظفى الانتخابات، وفشلت فى إيجاد آليات بديلة لأعمال الفرز، والاستمرار فى الفرز بالطرق البدائية، وهو الأمر الذى أدى إلى فقدان 90 صندوق اقتراع أثناء أعمال الفرز، وأن اللجنة العليا للانتخابات فشلت فى التواصل مع منظمات المجتمع المدنى، حيث لم تتعامل فى أى وقت مع مراقبى منظمات المجتمع المدنى على أنهم شركاء فى العملية الانتخابية، ولم تأخذ اللجنة بتقارير مراقبى المجتمع المدنى بعين الاعتبار.